واشنطن بوست تنشر أقوال المتهمين ببيع الأطفال

قالوا: تعرضنا للمحاكمة لأننا مسيحيون

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً للأسوشيتيد برس وماجى مايكل يتحدث عن محاكمة الأمريكيين المتهمين بشراء أطفال من مصر بغرض التبنى، وتقول الصحيفة إن إيريس بطرس، مصرية تحمل جنسيتين، وزوجها لويس أندروس سيحاكمان بتهمة التزوير والمتاجرة بالأطفال بعدما حاولا تبنى طفلين يتيمين بطريقة غير قانونية. وقالت بطرس أمس السبت أثناء محاكمتها فى إحدى المحاكم فى القاهرة إن تعريضهم للمحاكمة إنما هو جزء من "اضطهاد مصر للمسيحيين".
وتقول الصحيفة، إن هذه المحاكمة تعتبر الأولى من نوعها فى بلد مسلم، حيث تقتضى الأحكام الدينية والقوانين فى مصر بتحريم التبنى، على الرغم من أنه نظراً لتشابك اللوائح والأنظمة فى الدولة، لا يستطيع المحامون أنفسهم تحديد عما إذا كان التبنى مسموحاً به أم لا، رغم أنه من المعروف أن القانون الإسلامى يحرم التبنى، وهذا القانون يطبق على المسلمين فى مصر.
ومن ناحية أخرى، تشير الصحيفة إلى أن هذا القانون غير واضح، عندما يتعلق الأمر بالأقلية المسيحية المصرية، التى ينتمى إليها الزوجان الأمريكيان، فالتبنى جائز داخل المجتمع المسيحى، ويستطيع المسيحيون المصريون الذين يعيشون بالخارج التبنى بحرية وسلاسة، غالباً من ملاجئ مسيحية. ويقول أنصار هذا النوع من التبنى إنه ليس محظوراً، وإنما مازال يواجه العديد من الحواجز الكبيرة.
ومن جهتها قالت بطرس، التى تبلغ من العمر 40 عاماً، والمتهمة ببيع الأطفال للأسوشيتيدبرس، وهى وراء القضبان "وجهت هذه القضية لنا فقط لأننا مسيحيون، فهذا كله بسبب اضطهاد المسيحيين".
وأكدت بطرس، أن هذه المحاكمة ستكلفها هى وزوجها، الذى يبلغ من العمر 70 عاماً، المنزل والمطعم اللذين يملكهما فى دورهام فى شمال ولاية كارولينا الأمريكية.
ومن جانبه، قال أحمد صالح، محامى الزوجين الأمريكيين، إن بطرس وأندروس حاولا على مدار سنوات أن ينجبا أو يتبنيا طفلاً فى الولايات المتحدة، وعندما سافرا إلى القاهرة قيل لهم عن ملجئ قبطى يرعى طفلين حديثى الولادة، فذهبا إليه أملاً فى تبنيهم. ولكن الملجأ أعطاهما مستندات مزورة تثبت أن بطرس ولدت التوأم، ثم تبرعا بمبلغ 4600 دولار أمريكى للملجأ.
وقال محامى الزوجين، ألقت الشرطة المصرية القبض على الزوجين بعد أن حاولا الحصول على تأشيرات سفر للأطفال من السفارة الأمريكية، واتهما بالمتاجرة بالأطفال، وتزوير مستندات، ومحاولة تهريب أطفال خارج البلاد. ويواجه الزوجان قضاء سبعة أعوام فى السجن فى حال تمت إدانتهما.
وتضيف الصحيفة، أن الزوجين قد أنكرا التهم الموجهة إليهما، مؤكدين على أنهما لم يعلما أن المستندات كانت مزورة. واتهم عدد من الأطباء ومسئولين فى إدارة الملجأ وقد تتم إدانتهم فى المحكمة.
وقال جمال عبد العال، الضابط المعنى بالتحقيق فى قضية الزوجين أمام المحكمة، إنهما جزء من "عصابة إجرامية" تعمل بالاتجار بالأطفال، ولكن الزوجين ينكران التهمة.
تأجيل محاكمة عصابة بيع وشراء الأطفال والاتجار بهم