في بيان رسمي.. الزمالك يوضح موقفه من تحقيقات النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

أصدر نادي الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، أول بيان رسمي بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية أرض 6 أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قالت في بيان رسمي، الأحد الماضي، إنها ستواصل تحقيقاتها بعد أن تبين لها أن إدارة الزمالك أقدمت على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة.
وبحسب البيان، تحصل الزمالك على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
بيان رسمي.. الزمالك يوضح موقفه من تحقيقات النيابة في أرض 6 أكتوبر
وجاء في بيان الزمالك: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءاتٍ جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وصون المال العام، وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها".
وشدد نادي الزمالك على ثقته التامة فيما تجريه الدولة من إجراءات تستهدف الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم، وإعلاء المصلحة العامة، معربًا عن يقينه في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، ومساندتها بأنسب الحلول والأطروحات التي تكفل استمرار النادي في أداء رسالته.
وأكمل البيان الرسمي: "يعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مع التزام المجلس الكامل بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة، وتقديم ما قد يُطلب منه من مستندات أو بيانات أو شهادات دعمًا لمسار التحقيقات".
قبل أن يختتم: "يطمئن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره المخلصة وجمعيته العمومية، بأن المجلس، وبالتكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تُعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددًا التأكيد على كامل الثقة والاحترام لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام".