كتب - طارق سمير: أوضح المحامي أحمد الأسيوطي، السيناريوهات التي سيمر بها الحكم القضائي الصادر بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي من المحكمة الاقتصادية، قائلا "طريقين للقضية أما تأييد الحكم أو إلغاؤه". وقال "الاسيوطي" في تصريحات ل"يلا كورة" إن الحكم الصادر ضد مرتضي منصور بالحبس يعتبر درجة أولى يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة جديدة أمام محكمة مستأنف الاقتصادية. وأضاف أنه في حالة قبول الاستئناف يتم إلغاء حكم حبس مرتضى منصور أما في حالة رفضه سيكون واجب تنفيذه بحبس رئيس نادي الزمالك. وأكد أنه في حالة رفض استئناف "منصور" على حكم حبسه سيكون أمامه محاولة أخيرة أمام محكمة النقض لنظر القضية برمتها كمحكمة موضوع لكن ذلك لا يوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية -حكم ثان درجة-. وأشار إلى أنه مرتضي منصور في حالة صدور حكم ثانٍ درجة بتأييد الحبس وقدم طعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض فهذا لا يوقف تنفيذه لكن يمكنه تقديم الطعن في شق مستعجل للفصل في حكم حبسه حتى يُوقف تنفيذه معلقا "أحكام المحكمة الاستئنافية واجبة النفاذ ولا يمكن إيقافها بطعن أمام محكمة النقض إلا أن كان شق مستعجل". وعن أحكام التعويض المدنية، قال المحامي بالاستئناف أنها واجبة النفاذ ولو امتنع المتهم عن سدادها يتم حجز ممتلكاته ومن بعدها عرضها في مزاد علني، مشيرا إلى أنه في حالة تعمد المتهم إخفاء أو تدمير ممتلكاته يتم محاكمته بتهمة "التبديد". وأتم أنه في حالة عدم توافر أموال التعويض المدنية أو ممتلكات للمتهم بيتم حبسه بقيمة المبلغ الصادر من المحكمة، مشيرا إلى أنه يمكن للمحكمة في حكم أول درجة أن تلزم المتهم بغرامة مالية لوقف تنفيذه. كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت أمس الأربعاء، برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب ؛وابراهيم الريس؛ وعمرو عبد الرسول طنطاوي؛ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين حضوريا بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بحسب المحامي محمد عثمان. وكتب "عثمان" المستشار القانوني للأهلي على صفحته بموقع فيسبوك: "محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات". واتهم "الخطيب" رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
