"كاس" ترفض استئناف الإسماعيلي على غرامة لسعد الجزيري

رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الاستئناف المقدم من جانب نادي الإسماعيلي بخصوص مستحقات لاعبه التونسي السابق، لسعد الجزيري، الذي يحق له الحصول على 456 ألف دولار (8 مليون جنيه).
وأرجعت المحكمة الرياضية قرارها فيما يتعلق برفض الاستئناف إلى كون النادي أخرج اللاعب من قائمة الفريق وأدرجه على قائم الانتظار، ليحرمه من المشاركة في البطولات الرسمية.
وجاء هذا الأمر، عندما قام الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع ما يسمى ب"قائمة الانتظار"، ضمن لوائح القيد، بحيث يكون اللاعب مرتبط مع النادي حتى سوق الانتقالات الشتوية، ثم يحق له فسخ عقده ما لم يتم قيده في قائمة الفريق بشكل رسمي.
وقام الإسماعيلي، عقب تقديم لسعد الجزيري شكوى ضد النادي، بالرد عليه في بيان رسمي مارس 2019 جاء كما يلي:
أكد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسى لسعد الجزيرى نشر مجموعة من الأكاذيب لاتمت للحقيقة بصلة فى ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يوما بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهرى المستحق عن فبراير الماضى إضافة إلى جواز سفره الذى كان بحوزة النادى بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبى فى وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدورى أبطال افريقيا.
ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية فى مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث اكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذى يعد تلاعب من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادى مجانا.
ويؤكد المجلس أن الجناح التونسى تم وضعه على قائمة الانتظار فى يناير الماضى، وذلك بناء على توصيات من الجهاز الفنى للفريق بعد تراجع مستواه الفنى بشكل ملحوظ ، الا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفا ، مشيرا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادى قيمة عقده كاملا وليس عن هذا الموسم.
ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وفقد رحل لاعبون كثر اخرهم النيجيرى أوكيكى أفولابى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا دون حدوث أية مشكلات ،لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التى تكفل اعادة الحق لاصحابه بعد الاكاذيب التى قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل اثارة وبلبلة الرأى العام دون وجه حق.