شهدت مباريات الدوري المصري جدلًا تحكيميًا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى وجود اعتراضات بالجملة من جانب مسؤولي الأندية، وصلت حد التهديد بالانسحاب من المشاركة في البطولة، مادفع اتحاد الكرة لتطبيق قرار الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري. تكلفة الاستعانة بطاقم تحكيمي أجنبي تصل إلى 15 ألف دولار -وفقًا لما أكده اتحاد الكرة المصري على موقعه الرسمي- فماهي الشروط التي تحكم تلك الآلية وكم ستصل التكلفة التي يمكن أن تتكبدها خزينة نادي واحد في حالة استقدام حكام أجانب في كل مباريات الدوري؟. استقدام النادي لحكام أجانب يخضع لعدة معايير أهمها: 1- أن تكون المباراة مقامة على ملعب الفريق صاحب طلب استقدام حكم أجنبي، ولا يحق له المطالبة في المباريات المقامة خارج أرضه. 2- في حالة أصر الطرف الاخر على استقدام حكم أجنبي مع تحمل تكالفيه، يستلزم عليه الحصول على موافقة الفريق صاحب الملعب. التكلفة بطولة الدوري لم يمر على انطلاقها سوى 6 جولات فقط حتى الآن، ما يعني أن هناك 28 مباراة متبقية لكل فريق -دون حساب المؤجلات- وإذا افترضنا أن كل نادي سيخوض نصف عدد تلك المباريات على ملعبه فسيتم حساب إجمالي المبلغ على النحو الاتي: 1-تحويل القيمة من الدولار إلى الجنيه المصري 15000x17.88 2-حاصل ضرب عدد المباريات المتبقية x تكلفة الحكم بالجنيه المصري فعلى سبيل المثال، الأهلي خاض 5 جولات في بطولة الدوري حتى الآن (3 منها على ملعبه واثنين خارجها) ما يعني أن إجمالي المباريات المتبقية للفريق على ملعبه هي 14 لقاء، وفي حال قررت الإدارة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في باقي مبارياته سيضطر لدفع ما يزيد على 3 مليون و750 ألف جنيه مصري، نفس الحال بالنسبة للزمالك وبيراميدز الذي أنهى كل منهما 6 جولات في البطولة منها 3 مباريات على ملعبه ومثلها خارج ملعبه ما يعني أن عدد المباريات المتبقية خارج ملعبه هي (14 مباراة). قرار اتحاد الكرة سيفتح الباب أمام مسئولي بعض الأندية للاستعانة بحكام أجانب أمثال نادي بيراميدز الذي أبدى اعتراضه مؤخرًا على بعض أخطاء التحكيم وهدد بالفعل بالانسحاب من البطولة، وبات على الأغلب استقدام حكام أجانب خاصة أمام مباراتيه أمام الأهلي والزمالك، كما جرت العادة في مباريات الأهلي والزمالك (القمة) أن يتم استقدام حكام أجانب نظراً للحساسية المفرطة بين جماهير ومسئولي الناديين.