قبول استئناف التعاون ضد عقوبة لاعبه ذياب مجرشي وإعادة الرسوم للنادي

أعلنت لجنة الاستئناف نقضها لقرار "الانضباط" القاضي بإيقاف ذياب مجرشي لاعب التعاون 8 مباريات وتعريمه 15 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على طاقم حكام مباراة فريقه أمام الشباب بناءً على تقرير الحكم.
وقبلت اللجنة استئناف نادي التعاون شكلا وموضوعا ونقضت قرار لجنة الانضباط ووجهت بإعادة رسوم الاستئناف لنادي التعاون.
جدير بالذكر أن اللاعب بالفعل تم إيقافه عن اللعب أربع مباريات ولكنه يستطيع المشاركة بداية من المباراة القادمة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف مفصلا كالتالي:
تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف/محمد بن عبد الله القاسم بتاريخ 16 /12 /1433ه والخطاب الإلحاقي الخاص بسند الإيداع البنكي ( رسوم الاستئناف) بتاريخ 18 / 12 /1433 ه والمذكرة الاستئنافية المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ 22 / 12 / 1433ه... ضد قرار لجنة الانضباط رقم(44) وتاريخ 15 / 12 /1433ه حيث رأس الاجتماع:
الدكتور /هادي بن علي اليامي ... رئيس لجنة الاستئناف
وعضوية كل من :
01الدكتور/ أحمد بن ناصر الشعيل ..نائب الرئيس
02 المحامي/ بندر شمال الدوسري .. عضو
03 المحامي / نزيه موسى .. عضو
04الاستاذ / يوسف ميرزا .. عضو
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 /1433ه الموافق 5 / 8/ 2012 م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف /محمد بن عبد الله القاسم ...ضد قرار لجنة الانضباط رقم(44) وتاريخ 15 / 12 /1433ه والقاضي بإيقاف لاعب نادي التعاون / ذياب مجرشي ... (8) ثمان مباريات مع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال لمحاولته الاعتداء على طاقم الحكام بناءً على تقرير حكم المباراة حسب منطوق القرار،حيث تبين للجنة ما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 4 / 12 / 1433ه أقيمت مباراة بين نادي التعاون ونادي الشباب بإستاد مدينة الملك عبد الله ببريدة بمنطقة القصيم ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433ه 1434ه وبعد نهاية المباراة قام لاعب نادي التعاون / ذياب مجرشي ...بمحاولة التهجم على طاقم التحكيم , وفقاً لتقرير حكم المباراة المرفق بطي القرار.
ملخص استئناف النادي :
أولاً : الخطأ في تكييف الواقعة
يعترض المستأنف على تكييف الواقعة في المادة (9/1) باحتكامها لتحديد الواقعة والتي جاء بنصها ( الأفعال التي ترتقي لاعتبارها شروعا ًفي ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ) الأمر الذي نتج عنه الاستناد في تحديد العقوبة لتوافقها بنص المادة (9/2) التي تمنح اللجنة حق تخفيفها،وكان الهدف من ذلك التغطية على عدم وجود مادة في لائحة الانضباط تنص على اتخاذ عقوبة معينة (لمحاولة التهجم أو محاولة الاعتداء ) على أي شخص حددته هذه اللائحة إنما جاء استغلالاً للمادة (9/1) لتحديد عقوبة ما،جراء هذه الواقعة لاعتبارها شروعاً لأن واقعة التهجم لم تقع واقعية ولم يحدث أي احتكاك ما بين لاعب التعاون وأيٍّ من طاقم تحكيم المباراة .
ثانياً: الخطأ في تطبيق العقوبة
إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف نص على معاقبة لاعب التعاون بناء على المادة (9/1) واستغلال للمادة (9/2) للوصول للمادة (48/1/2) من لائحة الانضباط لتشريع الواقعة وتطبيق عقوبتها واعتبارها اعتداءًً من قبل لاعب التعاون على طاقم التحكيم .
الحيثيات
أولاً : من حيث الشكل
حيث أن نادي التعاون تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية برقم (643/7/33) وتاريخ 22 / 12 /1433 ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (131/ 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني( الإجراء) الباب الثالث (لجنة الاستئناف) عليه يكون الاستئناف مقبول شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع /
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (44) بتاريخ 15 / 12 /1433ه محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه(يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ) وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون . وبناء على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف بعد المراجعة والتدقيق في القرار وكافة التقارير الخاصة بالمباراة والاستناد إلى نصوص ومواد لائحة الانضباط تبين وجود خطأ إجرائي أرتكبه الحكم كأحد مسئولي المباراة بموجب نص اللائحة وهو التناقض بين اسكور المباراة وتقرير الحكم الإلحاقي وبموجب نص المادة (106/3) التي تنص على (في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسئول المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الوارد بها ، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب) وحيث يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ولما دون الحكم "انه لا شيء يذكر " على اسكور المباراة التي يبنى عليه تقرير الحكم وعدم وجود ما يفيد بكتابة تقرير الحاقي عن الأعمال التي حدثت خارج ساحة الملعب مما أدى إلى عدم توافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة ولما تناقض التقرير الإلحاقي لما تضمنه الاسكور الخاص بالمباراة ، حيث ان الحكم عاد و دوّن تقريراً الحاقياً بعد المباراة بيوم وهذا يعني أن الحكم اكتفى بما ذكره في اسكور المباراة بعبارة ( لا شيء يذكر) وليس لديه ما يضيفه ولكنه رجع مرة أخرى ودون تقريراً الحاقياً غير مبرر ناقض تقريره وناقض موقفه ، وفي ضل تناقض الحكم فإن حجية هذه التقارير تسقط ولا يمكن الاعتداد بها وبالتالي يعتبر هذا الإجراء غير دقيق من حكم المباراة، بل متناقضاً وحيث أن قرار لجنة الانضباط بعقوبة اللاعب / ذياب مجرشي ... ثمان مباريات استندت إلى تقرير الحكم الإلحاقي مع الإعراض عما سبق تدوينه في اسكور المباراة، عليه :
قررت اللجنة ما يلي :
أولاً من حيث الشكل /
قبول استئناف نادي التعاون شكلاً لموافقته المادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً من حيث الموضوع /
1-قبول استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع .
2- نقض قرار لجنة الانضباط رقم (44) تاريخ 15 / 12 /1433 ه الموافق 31 / 10 /2012م
3 – إعادة رسوم الاستئناف لنادي التعاون .
4- رفع العقوبة الانضباطية عن اللاعب / ذياب مجرشي .
5- يبلغ نادي التعاون بهذا القرار .
والله ولي التوفيق،،