تحقيق- صعوبة الأجواء المالية تتسبب في قلق وتوتر أندية فرنسا (قدم)

باريس 9 مارس اذار (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تواجه أندية كرة القدم في فرنسا اوضاعا مالية صعبة بسبب تداعيات الأزمة المالية وتراجع سوق الانتقالات وسط توقعات أيضا بانخفاض حقوق البث التلفزيوني.
وكعلامة على التوتر رفض اتحاد الأندية المحترفة ولاول مرة اعتماد تقرير من الادارة الوطنية للمراقبة المالية التي تتولى مراقبة الانشطة المالية لرابطة الدوري يتعلق بموسم 2009-2010.
وقال فريدريك تيريز رئيس الرابطة "الحسابات ليست جيدة. ورغم ذلك فإنه من المهم أن نحافظ على هدوئنا في المواقف الصعبة."
وأضاف للصحفيين مؤكدا أنه سيعود للحديث مع أعضاء الرابطة خلال شهر "سيتم تقديم التقرير لاتحاد الاندية حتى تستطيع تسجيل ملاحظاتها."
وأعلنت الادارة الوطنية للمراقبة المالية في تقريرها السنوي عن خسائر تراكمية للأندية بلغت 130 مليون يورو (182.1 مليون دولار) بواقع 114 مليون يورو لأندية الدرجة الأولى و15.8 مليون يورو لأندية الدرجة الثانية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران 2010.
وتقلصت خسائر فرق الدرجة الأولى البالغ عددها 20 فريقا إلى 114 مليون يورو بعد إسقاط بعض المبالغ من حملة الأسهم لكن يبقى الرقم الإجمالي للخسائر يمثل ضعف خسائر موسم 2008-2009 البالغة 57 مليون يورو ولذلك فإن رابطة الدوري يستمر شعورها بالقلق.
وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على فرنسا بل إن العديد من الأندية الاوروبية البارزة تشعر بخطر أكبر خاصة الأندية التي نادرا ما تشارك في دوري أبطال اوروبا صاحب الجوائز المالية الضخمة.
وأخذت أندية القمة في كرة القدم الفرنسية بقيامها بتكوين الادارة الوطنية للمراقبة المالية زمام المبادرة لتكون بمثابة مثل أعلى لبطولات اخرى في اوروبا وإن كان يحدث في ايطاليا شيء مماثل.
وتحرك ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لتشكيل مبادرة "اللعب المالي النظيف" والتي تهدف الى فرض الالتزام على الجوانب المالية للاندية الاوروبية.
ويدخل البرنامج الذي يتضمن وجود سقف للرواتب ويجبر الأندية على الوصول لميزانية متوازنة حيز التنفيذ في الأول من يونيو حزيران المقبل ورغم ذلك فإنه يتلقى اللوم جزئيا عن الصعوبات المالية الحالية للأندية الفرنسية.
وبسبب جودة مراكز التدريب في فرنسا فإن كرة القدم في فرنسا تعد مقصدا لأندية القمة في اوروبا التي تبحث عن لاعبين جدد هناك وذلك فضلا عن عدم امتلاك الفرق الفرنسية لقدرات مالية تمكنها من الإبقاء على المواهب الكبيرة.
وبعد وقوع الأزمة الاقتصادية اضطرت أندية القمة الاوروبية إلى تحجيم انفاقاتها مما تسبب بالتالي في حرمان الأندية الفرنسية من احد مصادرها الرئيسية للدخل.
كما تسببت الأزمة المالية في انخفاض عدد التذاكر المباعة وخاصة التذاكر الموسمية وكذلك انسحاب دعم السلطات المحلية بسبب مشاكل في الميزانية وأيضا انخفاض عقود الرعاية من الشركات.
ومع كل ذلك زادت الاعباء الضريبية على الاندية نتيجة الغاء بعض الاعفاءات التي تمتعت بها الاندية حتى الموسم الماضي.
ورغم ذلك فإن الأمر الأكثر تهديدا للأندية الفرنسية هو التفاوض حول مقابل حقوق البث إذ ينتهي العقد الحالي في العام المقبل. ويضمن العقد الحالي 668 مليون يورو في العام الواحد خلال الفترة بين 2008 و2012 وهو مبلغ يمنح متوسطا قدره 57 بالمئة من ميزانية كل ناد.
وستتغير تفاصيل الصفقة المقبلة بعد قرار شبكة اورانج الناقل الحالي للبطولة بالانسحاب لتترك بذلك محطة كانال بلوس كناقل وحيد للمسابقة.
وهذا الموقف جعل الرابطة الفرنسية للمحترفين تطلق قناتها الخاصة سي فووت.
وسيفتح باب المزايدة على حقوق البث للفترة بين 2012 و2016 بحلول 15 مايو ايار المقبل.
وقال ديدييه بريمو المسؤول في مركز القانون والاقتصاد الرياضي في ليموج لرويترز "اود أن اقول إن الموقف المالي للأندية الفرنسية للمحترفين ينم عن خطورة وذلك بالنظر إلى الظروف الغامضة على المدى القصير ومنها حقوق البث التلفزيوني."
واضاف بريمو "بصفة عامة فان الصعوبات تبدو متوسطة وتحت السيطرة خاصة عند رؤية ما يحدث في بعض دول اوروبا مثل انجلترا واسبانيا."
وأشار بريمو إلى صغر حجم ديون الأندية الفرنسية مقارنة بأندية اوروبية اخرى مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الفرق المحلية بتمويل بناء ملاعب جديدة استعدادا لكأس أمم اوروبا 2016 في فرنسا.
وقال بريمو "التوترات الكبيرة (بين الأندية واللجنة المسؤولة) هي نتيجة الأزمة الاقصادية."
أ خ ر - ف ع (ريض)
arsp