"قانونية 6 إبريل" تطعن ب "عدم دستورية" قانون التظاهر لإسقاطه

علمت "فيتو" من مصادرها أن اللجنة القانونية لحركة شباب 6 إبريل تركز عملها في الفترة المقبلة بشأن إسقاط قانون التظاهر على الطعن في عدم دستوريته.
وذكرت المصادر ل "فيتو" أن الطعن في عدم دستورية قانون التظاهر تستند عليه الحركة من خلال إقرار الدستور الجديد، قائلة: إن إقراره والعمل به يلغي قانون التظاهر الذي تم إصداره قبل الانتهاء من صياغة الدستور وقتها.
وتابعت: أنه حال ثبوت عدم دستورية القانون فسيتم إلغاؤه ثم الإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين بتهمة خرقهم له والتظاهر دون تصريح.