أكدت مصادر مطلعة من الحركات الثورية أن الحكومة الحالية تتجه إلى تعديل قانون التظاهر بعد الضغط الذي مارسته الحركات وشباب الثورة عليها والمطالبة المستمرة بإسقاط القانون والإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين نتيجة للعمل به. وتابعت المصادر لفيتو أن الحركات الثورية تتظاهر ضد القانون لعدم دستوريته بعد إقرار الدستور الأخير والعمل به، وأنه أصبح واجبا إلغاؤه، مشيرا إلى أن شباب الثورة سيظلون مستمرين في تصعيدهم ضد القانون لإسقاطه مهما كلفهم ذلك. يذكر أنه تم تأييد حكم الحبس 3 سنوات لكل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي بها، والناشط أحمد دومة، وذلك على خلفية خرقهم لقانون التظاهر وإثارة العنف أمام محكمة عابدين.