"الاستشارات البرلمانية": مدة مراقبة الانتخابات نصف ساعة معرضة للتخفيض

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المدة المقررة للمراقب على الانتخابات نصف ساعة، ويجوز للقاضى تقليلها إذا ارتأى ذلك.
وأوضح محسن، خلال لقائه مع برنامج "مصر العرب"، الذي يعرض على قناة "سى.بى.سى إكسترا"، ويقدمه "محمد عبد الرحمن"، أن المنظمات التي تصدر تقارير بعد إصدار نتيجة الانتخابات تتابع العملية الانتخابية، ولا يحق لها مراقبتها.
وناشد الإعلاميين، باستخدام مصطلح "متابعة"، بدلًا من "مراقبة" مراعاة للدقة، حتى لا يظن المواطن البسيط أن المنظمات المحلية، العربية، والعالمية التي تتابع الانتخابات لها حق التدخل ومنع القاضى من أداء عمله.
ولفت إلى أن بعض المواطنين البسطاء كان يطلب من المتابع، التدخل لأن أحد القضاة، كان يوجه الناخبين للتصويت ب"لا" في استفتاء الدستور.
وأشار محسن إلى أن دور متابعى الانتخابات، يتوقف عند إصدار تقرير، وإبلاغ القاضى بوجود أي مخالفات، وحين وجود قاض يوجه الناخبين، تتوجه المنظمة المتابعة للانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، للتقدم بشكوى ضد القاضى، وقد تلغى نتيجة اللجنة التي يشرف عليها القاضى الذي يوجه الناخبين.
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على منح تراخيص مراقبة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها 26، و27 مايو المقبل، ل "6" منظمات أجنبية، و"79" منظمة محلية.