"المحامين" تؤكد خرق الصمت الانتخابي وشراء الأصوات وتصويت الموتى والمجندين

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين ، عن احتواء جداول الناخبين بالجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية لأسماء متوفين ، ومجندين بالقوات المسلحة ، لم تخطر اللجنة العليا للانتخابات بها ، بالإضافة إلى استخدام المال في شراء أصوات الناخبين ، واختراق الصمت الانتخابي من قبل بعض المرشحين . جاء ذلك خلال التقرير النهائي ، الذي أعلنت عنه لجنة الحريات ، برئاسة محمد الدماطي ، و وبعضوية خالد أبو كريشة، مقرر اللجنة وصلاح صالح، وايهاب البلك ، وطارق إبراهيم عبد القادر، منسق لجنة الحريات، وأسعد أمين هيكل، وأشرف أبو العلا طلبه، وناصر العسقلاني، وأشرف عبد الغني، ومحسن أبو سعده، أعضاء لجنة الحريات. وتضمن التقرير رصدًا لأهم التجاوزات التى حدثت اثناء سير العملية الانتخابية ، حيث رصد وجود أسماء متوفين ، بكشوف اللجان لم يتم رفع أسمائهم ، وفقا للبلاغات التى تلقتها غرفة العمليات ، بالإضافة إلى عدم تقديم القوات المسلحة كشفًا بأسماء المجندين ، إلى اللجنة العليا للانتخابات ، وهو ما اعترف به المستشار حاتم بجاتو ، في برنامج "الحقيقة"، الذي تبثه قناة "دريم" ،ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى اختلاف بعض الأسماء ، مع الرقم القومي في الكشوف الانتخابية مما أدى إلى عدم تمكين أعداد قليلة من الانتخاب. ورصد التقرير ضمن التجاوزات ، عدم تعليق الكشوف الانتخابية خارج اللجان مما أدى إلى ضرورة الالتجاء ، إلى أنصار المرشحين المتواجدين خارج اللجان، بأكشاك خشبية ، والذين يحملون أجهزة " لاب توب " لتعريف الناخبين بلجانهم الانتخابية وأرقامهم بالجداول، مما ساعد على الترويج لمرشحين بأعينهم . كما رصد التقرير، عدم تنقية كشوف الناخبين ، من الأشخاص الذين صدر بحقهم قانون العزل السياسي ، من قيادات النظام السابق ، وأعضاء المكتب السياسي بالحزب الوطني المنحل. وعن اختراق الصمت الانتخابي ، رصد التقرير تجاوزات بعض أنصار المرشحين ، الذين قاموا بتجميع بطاقات الرقم القومي ، من المواطنين بالمناطق الشعبية ، وتصويرها وإعطاء الناخبين ورقة تحمل اسم المرشح ، ورقم اللجنة ورقم القيد بها، بالإضافة إلى استمرار الدعاية، في القرى والمراكز، عن طريق مندوبي المرشحين، واستغلال التجمعات الشعبية، سواء بالمساجد أو بالمقاهي، للدعاية لمرشحهم. بالإضافة إلى استمرار بعض القنوات الفضائية ، في عرض برامج بعض المرشحين الانتخابية، وهو ما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده . بالإضافة إلى وجود سيارات تحمل صور المرشحين ، وتوزع الدعاية في جميع المحافظات، تم رصد أرقامها و أسماء سائقيها ، ووجود بوسترات على حوائط اللجان الانتخابية ، وحمل أنصار بعض المرشحين صور مرشحيهم أثناء فترة الصمت الانتخابي ، و أثناء التصويت، بالإضافة إلى تخصيص سيارات لنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه. ورصد التقرير، البلاغات التي تقدمت بها لجنة الحريات، اعتراضاً على التجاوزات التي حدثت مع أعضائها ، الذين حصلوا على تصاريح لمراقبة الانتخابات.. وأولها: البلاغ رقم 1602 لسنة 2012 ، ضد المكلفين بتأمين مدرسة السلام، بحدائق القبة، نتيجة لاحتجازهم بعض أعضاء لجنة الحريات، الحاملين لتصريح اللجنة العليا، ومنعهم من الدخول إلى اللجان، لمباشرة أعمالهم، وتم إخلاء سبيلهم نتيجة تدخل النائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري . وثانيها: البلاغ الذي قدم للنائب العام، ضد أحد القضاة ،الذي قام بترك اللجنة الانتخابية للراحة ، والذي قيد تحت رقم 1604 لسنة 2012، وأحيل للجنة العليا للانتخابات للاختصاص، بالإضافة إلى البلاغ الذى قدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، بمنع جميع أعضاء اللجنة، الصادر إليهم التصاريح من حضور عملية فرز الأصوات، الأمر الذي أدى إلى منع أعضاء اللجنة من متابعة صحة الفرز من عدمه . وطلب آخر إلى اللجنة العليا للانتخابات، بتمكين غرفة العمليات، من الحصول على كشوف فرز أصوات اللجان الفرعية، وكشوف بجميع اللجان لدى اللجان العامة ، تعويضاً على عدم حضور عمليات الفرز، مضيفا أنه وردت عدة بلاغات من المحافظات، بتحرير محاضر ضد أنصار المرشحين، بتزوير بطاقات انتخابية، والدعاية خارج اللجان. وأكد التقرير أن الأحداث السياسية، التي واكبت مرحلة ما بعد الثورة، بداية من أحداث محمد محمود،ومجلس الوزراء، وماسبيرو، ومذبحة بورسعيد، والعباسية، أثرت على المناخ السياسي والاقتصادي للمواطنين، بالإضافة إلى الفراغ الأمني، وبعض وسائل الإعلام الموجهة، وإهدار بعض الوعود الانتخابية للمنتخبين، بعد الثورة.. أدى إلى عزوف بعض المؤيدين لهم، بالإضافة إلى مطالبة البعض بتأييد بعض المرشحين من النظام السابق، وسيطرة الكتل السياسية والتصويتية على العملية الانتخابية، في ظل عدم التعاون الواضح لمرشحي الثورة، مما أدى إلى النتيجة التي خالفت توقعات الثوريين. كما أكد التقرير أن اللجنة قدمت أكثر من مائة وخمسين بلاغاً، وردت لغرفة العمليات من أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية، تمثلت في تسويد بطاقات الانتخابات ، في عدد من اللجان ، وهي دمنهور، والمنصورة، ودمياط. بالإضافة إلى فتح بعض اللجان الانتخابية بعد الميعاد القانوني، لعدة أسباب، منها تأخر رئيس اللجنة، أو تأخر الموظفين، وتم إبلاغ الجهة المختصة، بالإضافة لإغلاق بعض اللجان قبل الموعد القانونى، وإغلاق بعض اللجان، لتناول الغداء أو الصلاة أو للراحة، ولم يتم تحرير محاضر غلق للجان أو إعادة فتحها، بالإضافة إلى عدم غمس أصابع الناخبين بالحبر في بعض اللجان فى المحافظات. وأشار التقرير إلى، عدم تمكين بعض مندوبي المرشحين، من الوقوف أمام اللجان، بعد انتهاء اليوم الأول للاقتراع، وعدم وجود تسهيلات انتخابية، لكبار السن، وسوء المعاملة في البعض الآخر، وتدخل بعض المسئولين عن التأمين، في التأثير على الناخب لحثهم على انتخاب أحد المرشحين، وتدخل بعض الموظفين لنفس السبب، وقيام بعض رؤساء اللجان بإبداء آرائهم في ذلك، و عدم تأكد مسئول اللجنة من تطابق بطاقات الرقم القومي ، مع شخصية الناخب، بالإضافة إلى أن بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى، توجهوا للجان الانتخابية، أثناء عملية التصويت وعطلو العمل بها، بالإضافة للسماح بتواجد أكثر من 6 ناخبين باللجنة، وقيامهم بالتصويت بشكل جماعي ، ومنع بعض وكلاء المرشحين، من التواجد داخل اللجان تحت أسباب مختلفة. وانتقدت لجنة الحريات فى تقريرها، منع أعضائها المصرح لهم بالمتابعة من حضور عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية، ووصفت ذلك بأنه أخطر المخالفات، التي واكبت العملية الانتخابية، وأنها تؤثر على مصداقية تلك الإجراءات، دون سبب قانوني واضح، لا سيما وأن الفارق بين أصوات المرشحين كان ضئيلاً، بما يحتم الوقوف على أعداد أصوات كل مرشح قطعيا، وكذا إصدار التصريحات بعد انتهاء عملية الدعاية الانتخابية. كما انتقد التقرير عمليات الفرز ووصفها بالعشوائية، لعدم إطلاع أغلبية مندوبي المرشحين على عملية التجميع والفرز، باللجان الفرعية والعامة، وهو ما يشكك في صحة عمليات فرز الأصوات، وعدم استجابة اللجنة العليا، لطلب لجنة الحريات في الحصول على نسخة من كشوف فرز الأصوات باللجان الفرعية، أو اللجان العامة. وأشار التقرير إلى أن الإعلام كان له دور مؤثر فى عملية الانتخاب، حيث أثرت المناظرات والمناقشات والتحليلات السياسية، على مواقف المرشحين لدى الشعب، كما كان للإعلام أثر واضح في ضعف التصويت، بعد ما وصفه التقرير بالحرب العنيفة، التي شنتها بعض وسائل الإعلام الموجهة، على الثورة والثوار واستضافة أشخاص بعينهم، للتعبير عن وجهة نظر واحدة، ابتغوا من ورائها توجيه الشعب المصري، ضد المرشحين الممثلين للثورة. وطالبت لجنة الحريات فى تقريرها، بتلافى التأخير في منع تصاريح المتابعة للمنظمات المحلية والأجبية، في الجولة الثانية من الانتخابات، لتتمكن من مراقبة العملية الانتخابية، من بدايتها مرورا بعملية الفرز وتجميع الأصوات، حتى إعلان النتيجة النهائية والحصول على نسخة من النتيجة، بالإضافة لاختيار أحد أعضاء منظمات المجتمع المدني، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، كعضو باللجنة العليا للانتخابات، لإيجاد تنسيق بين المتابعين واللجنة العليا ونقل نبض الشارع إليها.