إحالة الطعن على وقف انتخابات "الصحفيين" للمفوضين لإعداد تقرير بجلسة 17 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء برئاسة المستشار مصطفى حنفى، إحالة الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر بوقف انتخابات التجديد النصفى فى أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بجلسة 17 فبراير الجارى.
وطالب سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين بوقف تنفيذ الحكم على الطعن على فتح باب الترشيح، موضحًا أنه طبقًا لقانون الصحافة ونص المادتين "32" و"33" من قانون نقابة الصحفيين، يجب إجراء الانتخابات فى أول مارس بعدما تقرها الجمعية العمومية، كما أن ليس للطاعن حق فى الطعن وذلك لأن الأحقية تكون من مجلس إدارة النقابة فقط.
وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه، جاء متفقًا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى فى الساعة 12 ظهرًا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يومًا.