أكدت الدكتورة نيفين مسعد عضو لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تستمع الرئاسة إلى مقترحات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية ومجلس النواب. وأضافت مسعد خلال كلمتها بورشة عمل المجلس بعنوان "نحو برلمان يلبي احتياجات الثورة"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، أنه على الرئاسة بعد الاستماع إلى تلك المقترحات أن تعد مسودة للقانون يتم عرضها بعد ذلك على القوى المدنية والسياسية قبل إقرارها.