أعضاء "6 إبريل" يرفضون الحكم بحظر "الحركة".. مصطفى: "المؤسسة" قننت أوضاعها منذ 3 سنوات وتخضع لرقابة الدولة.. صلاح: لن نرضخ لقرار المحكمة ومستمرون في العمل السياسي.. نبيل: ليس لدينا مقار

استنكرت حركة شباب 6 إبريل حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها بناء على دعوى أقامها أحد المحامين بتهمة تخابر الحركة مع صالح دول أجنبية.
وأكد محمد صلاح عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل أن الحركة لن ترضخ لقرار المحكمة، وستظل مستمرة في عملها السياسي الذي اعتادت عليه ضد فساد الأنظمة الحاكمة.
مؤسسة وليست حركة
وقال محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل إنه لايوجد حركة تحمل هذا الاسم في مصر كي يتم حظرها، وإن المسمى الحقيقي لها هو "مؤسسة 6 إبريل"، وتم تقنين أوضاعها أواخر عام 2011 والدولة لديها أوراق بذلك وتراقب أنشطتها.
وأضاف أن حكم المحكمة جاء بالتحفظ على الحركة، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء يعملون تحت مظلة مؤسسة 6 إبريل، وليس تحت مسمى حركة، وأن هذا المسمى هو ما تداولته الدولة والإعلام خلال الفترة الماضية.
التحفظ على المقاهى
وعلق محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل على حكم المحكمة قائلا: "لا نمتلك مقرات للحركة في القاهرة أو المحافظات ونجتمع على المقاهي، وعلى الدولة التحفظ على المقاهي لو أرادات التحفظ على مقراتنا"، مضيفا أن الحكم كشف انتقام الدولة من كل من شارك في ثورة 25 يناير لمجرد أنهم يعارضونها الآن.
وأضاف مصدر بالحركة أن مقر الحركة بالجيزة ليس ملكا لها ولكنه إيجار يتم دفع قيمته شهريا من تبرعات الأعضاء.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، والتحفظ على مقارها.
وكان المحامى أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقارها، وذلك لارتكابها أعمالا تشوه صورة الدولة المصرية بالإضافة إلى التخابر.