اتهم دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق في "محاكمة القرن" النيابة العامة بعدم الموضوعية وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. وأكد أن النيابة العامة تغاضت عن وقائع السرقة والنهب والحرائق التي وقعت إبان ثورة يناير وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين مع أخذ تعهد منهم بعدم تكرار الأمر. وأضاف أن النيابة وجهت أسئلة إيحائية للشهود وقوّلت الشهود، كما أنها انتزعت شهادة ضباط الشرطة لتأكدها أن الضباط لن يدينوا المتهمين واعترفت بذلك. واستشهد الدفاع بواقعة توجيه الشهادة الزور للشاهد حسين سعيد عبدالحكيم الذي عدل عن أقواله بعد "أن قولت النيابة العامة شهادته" – على حد قوله.