طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بوزارة البترول بضرورة وضع دراسة حول احتياجات مصر من البترول والغاز، وكذلك الطاقات المركبة لوحدات التكرير ومصانع البتروكيماويات والتعاقدات الملزمة لقطاع البترول ومعدل زيادة الإنتاج المتوقعة من البترول والغاز حتى عام 2025. ويأتي ذلك في إطار المقترحات التي تطالب بها الغرفة بهدف ترشيد الطاقة في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية للحد من استهلاك الطاقة والعمل على توفيرها لسد احتياجات قطاعات الصناعة، وتضمنت المقترحات تحديد 8 قطاعات لترشيد الطاقة بها "المحليات – السياحة – الصناعة – قطاع النقل – وزارة الكهرباء – قطاع الإعلام – البحث العلمي - وزارة البترول". حيث طالبت الغرفة وزارة البترول بضرورة دراسة الاحتياجات للوقود خلال الفترة حتى 2025 من النوعيات المختلفة "أنواع وقود سائل وغازي" طبقا لمعدلات نمو اقتصادي متفائلة لتغطية الاحتياجات المنزلية والكهرباء والصناعة والنقل والخدمات استرشادا بالمعدلات في السنوات السابقة. كما تضمنت مقترحات توفير الاحتياجات المستقبلية للوقود للقطاعات المختلفة "كطاقة أو خام" سواء بزيادة بالإنتاج المحلي أو الاستيراد، وكذلك وحدات التكرير المطلوبة "مع تحديد البنية الأساسية اللازمة بالموانئ والشبكات وكيفية تنفيذها. كما طالبت الغرفة بوضع نظام لعلاج مشكلة دعم أسعار الطاقة من أنواع الوقود المختلفة "بوتاجاز، وسولار، وبنزين، وغاز".