روشتة «اتحاد الصناعات» لترشيد الطاقة

وقف عمل المصانع 4 ساعات يومياً وغلق المحلات فى توقيت محدد وتخفيض الإضاءة بين المدن

بالتزامن مع مطالب الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فى وقت الذروة لمدة ساعتين‏، أعدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات دراسة تتضمن مجموعة من التوصيات لترشيد استهلاك الطاقة استعداداً لإرسالها إلى وزارة الكهرباء بعد تشكيل الحكومة الجديدة للمساهمة فى حل أزمة نقص الوقود.
وحددت الدراسة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، عدداً من المحاور الأساسية فى كل قطاع، حيث اقترحت أن يتم تخفيض الإضاءة بين المدن بنسبة 25%، وتحديد موعد لإغلاق المحال التجارية «غير الغذائية أو السياحية» لكل محافظة على حدة فيما يتعلق بالمحليات.
واقترحت فصل الإضاءة الخارجية عن الواجهات لكل المحال خلال الفترة من الساعة 6 حتى الساعة 10 مساء «وقت الذروة» والمعاقبة بالغرامة حال عدم الالتزام، وتعديل أسعار الكهرباء لكافة المحال التجارية والمكاتب والعيادات والوحدات التجارية، وعدم تجديد التراخيص الصناعية إلا بعد الاتفاق مع إدارة الكهرباء بخصوص مُعامل القدرة، والضغط على المصانع بالتفتيش المستمر من طرف وزارة الكهرباء.
وفى القطاع السياحى، طالبت الدراسة بتعديل كود المنشآت السياحية ليتم إلزام المشروعات الجديدة باستخدام الكارت الذكى لتشغيل الوحدات الفندقية وكشرط للتصنيف 3 نجوم فأكثر، بجانب اشتراط تركيب سخانات شمسية فى كافة الفنادق والوحدات التى تحتوى على عدة غرف فى مبنى واحد.
وتضمنت المقترحات دراسة إمكانية تمويل البنوك لتحويل الوحدات الفندقية القائمة حالياً من المستوى الأعلى حتى 3 نجوم للعمل بنظام الكارت الذكى مع عمل دراسة إمكانية تمويل البنوك لتوفير مصدر بديل للطاقة عن طريق الرياح لكل قرية أو مجموعة قرى سياحية لتكون بديلاً عن مد خطوط الكهرباء أو استخدام الموالدات الكهربائية.
وطالبت الدراسة بضرورة وضع تصور للنمو فى القطاع الصناعى على الأجلين المتوسط والبعيد حتى العام 2025 وما يلزمه من طاقة كهربائية أو وقود، واقترحت أن يتم وقف العمل بالمصانع الصغيرة خلال الفترة من الساعة 6 حتى الساعة 10 مساء، مع إحلال أجهزة حديثة محل الأجهزة القديمة المستخدمة فى المصانع بحيث يتم تقسيط القيمة المسددة ودخول جهات تمويل للمشروع أسوة بمشروع التاكسى الأبيض.
وفى قطاع النقل، اقترحت الدراسة إعداد تشريع باستيراد سيارات نقل أفراد أو بضائع تعمل بالغاز وزيادة الجمارك وتكلفة الاقتراض من البنوك لشراء السيارات التى تعمل بالسولار، بجانب دراسة صرف كوبونات لسيارات نقل الأفراد والبضائع بحصة سنوية من السولار عند الترخيص ليتم بعدها شراؤه بالسعر الحر.