عاصي: "الزراعة" تعاقدت مع 186 ألف مزارع لتوريد القمح

قال المهندس حمدي عاصي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة التعاقدية التي تم تطبيقها على محصول القمح حققت نتائج مبهرة بعد أن تم التعاقد مع 186 ألف مزارع لتوريد القمح.
وأضاف عاصي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن الزراعة التعاقدية تشمل كل المحاصيل الاستراتيجية حتى تكون بديلة عن الدورة الزراعية.
وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أن عدد الأراضي المزروعة بالقمح بلعت هذا العام 3 ملايين و393 ألف فدان بعد تدقيق المساحة بالتصوير الجوي ولكن المساحة طبقًا للحصر البشري 3.6 ملايين فدان بزيادة على العام الماضي بنحو 240 ألف فدان.
وأوضح أن مصر من أولى الدول المستوردة للقمح ولابد من تقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح عن طريق التوسع الأفقي والرأسي وهذا ما تقبل عليه الدولة، فالتوسع الرأسي يتمثل في إنتاج أصناف جديدة ذات إنتاجية وجودة عالية والتوسع الرأسي عن طريق توسيع الرقعة المزروعة بالقمح عن طريق إعطاء المزارعين حوافز وضمانات لعملية التسويق من خلال بنك التنمية والصوامع، وهذا ما تقوم به الدولة من خلال التعاون مع ثلاث وزارات معنية في تسويق القمح.
وأضاف أن المستهدف هو 4 ملايين و250 مليون طن فقط هذا العام؛ لأن السعة التخزينية لا تسع أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن العام المقبل سيكون هناك صوامع جاهزية تستوعب مليونًا ونصف الطن غير المخازن التقليدية التي يتم تخزين القمح فيها.
وقال عاصي إن التعاونيات تم إدخالها هذا العام كجهة مسوقة أخرى ووفرت 500 ألف طن تخزين، ومن المتوقع أن ترتفع إلى مليون طن تخزين بالإضافة إلى مليون ونصف المليون تخزين لدى وزارة الزراعة والتموين لتصبح السعة التخزينية الإجمالية نحو 6 ملايين طن، بالإضافة إلى الفرق في الفقد.
وقال إنه تم اتباع نظام جديد لتقليل الفاقد من القمح عن طريق إعطاء الفوارغ من بنك التنمية الائتمان الزراعي إلى المزارع مباشرة حتى يتم تعبئتها بجوار ماكينات الحصاد، والجمعيات هي المسئولة عن عملية التوريد وتعطى له فور التوريد مبلغ 410 جنيهات للإردب ويتبقى 10 جنيهات حتى يتم تحديد درجات النظافة من خلال اللجنة الرباعية الموجودة في مكان التخزين.