أكدت مصادر لموقع "العربية نت" السعودي، أن مصر نجحت في استصدار قرار أوربي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل. وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوربي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار. وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعى لإحداث فقر مائي في مصر. وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل. وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.