أقرّ حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي، بوجود "صعوبات" تعطّل تأسيس "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" التي تم اقرار استحداثها من قبل المجلس التأسيسي العام الماضي. وأقرّ المجلس التأسيسي التونسي في أكتوبر إحداث "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" المعنية ب"الوقاية من جميع أشكال التعذيب في السجون التونسية ومراكز التوقيف". وقال حافظ بن صالح،خلال مائدة مستديرة بعنوان: "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والاختصاصات المطلوبة لعضويتها"، اليوم الخميس، إنه "سجلنا نقصا في الترشّح لعضوية الهيئة رغم تمديد مدة الترشح لمرتين، مما سبب تعطيل تشكيل هذه الهيئة".