ننشر تفاصيل رابع الجلسات السرية في "أحداث الاتحادية".. المحكمة تستمع إلى أقوال شهود الإثبات على مدى ساعتين ونصف.. مأمور قسم مصر الجديدة يجيب عن 88 سؤالا.. وتأخر المحامين يثير استياء القاضي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين "حسين قنديل" و"أحمد أبو الفتوح" بحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وكانت المحكمة قد فوجئت بعدم حضور محامين المتهمين وتأخرهم عن حضور الجلسة لعلمهم باعتياد المحكمة نظر الجلسة مؤخرا مما أثار حفيظة القاضى وطلب من المحامين الحاضرين أن ينوبوا عن زملائهم والاكتفاء بهم لنظر الجلسة نظرا لأن المتهمين جميعا وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والنيابة العامة، وهيئة المحكمة والمدعين بالحق المدنى، قد حضروا في الصباح الباكر، إلا أن المحامين طلبوا من القاضى الانتظار حيث أن زملاءهم أكدوا لهم أنهم في طريقهم إلى المحكمة وأن المواصلات هي سبب التأخير.
وعند إيداع المتهمين القفص، أحدثوا ضوضاء للتشويش على القاضى وأشاروا بعلامة رابعة، إلا أن القاضى حذرهم بقطع الصوت عنهم مما جعلهم يلتزمون الصمت والهدوء طوال الجلسة.
وبعدها استمعت المحكمة على مدى ساعتين ونصف لشاهد الإثبات، وهو العقيد سيف الدين سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة، ووجهت له المحكمة 30 سؤالا، ووجه له المحامى سيد حامد دفاع الرئيس السابق محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين 10 أسئلة، ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين 40 سؤالا، ووجهت له النيابة العامة 4 أسئلة، وكذا المدعون بالحق المدنى وجهوا له 4 أسئلة أيضا.
وشهدت الجلسة أثناء سماع شهادته، محاولة المتهم محمد البلتاجى التحدث قائلا "مش سامعين الشاهد"، فرد القاضى: أنت سامعنا إحنا فاتحين الصوت، فاجاب البلتاجى: أسمع المحكمة على المنصة ولا أسمع الشاهد. فطلب القاضى من الشاهد الاقتراب من الميكروفون حتى يتم سماع شهادته في جميع أرجاء قاعة المحاكمة.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى الرائد أيمن صالح إبراهيم ضابط مباحث قسم مصر الجديدة، ووجه له دفاع المتهم جمال صابر 10 أسئلة، ووجه باقى فريق هيئة الدفاع سؤالين فقط.
وأخيرا استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم وائل على الشريطى نائب مأمور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة ونائب مأمور قسم مدينة نصر حاليا، ولم يوجه له أي من الدفاع أو النيابة أو المدعين بالحق المدنى أية أسئلة ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.