شارك العشرات من أنصار المعارضة وأسر معتقلين سياسين، ظهر اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالعاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بإطلاق سراح ذويهم. ولم تعترض قوات الأمن سراح المحتجين حيث اكتفت بالانتشار على بعد 400 متر من التجمع، بحسب مراسل الأناضول. يأتي ذلك بعد أيام من قرار الرئيس السوداني عمر البشير السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين. وحمل المحتجون لافتات تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإطلاق سراح المعتقلين، قبل أن يجتمع وفد منهم بمسئولي المفوضية القومية لحقوق الإنسان (تتبع رئاسة الجمهورية)، ويسلموهم شكوى ضد جهاز الأمن والمخابرات (يتبع لرئاسة الجمهورية وبه إدارة خاصة بالأمن السياسي) لاعتقاله 11 شخصا دون سند قانوني على خلفية احتجاجات. وقال بكري يوسف، المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض والذي كان ضمن الوفد، أن رئيسة المفوضية، آمال التني، وعدتهم بالنظر في الشكوى وتصعيد القضية عبر مخاطبة رئاسة الجمهورية لإطلاق سراح المعتقلين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير. وأعلن السلطات الأمنية في السودان أمس الأول إطلاق سراح كل المعتقلين السياسين تنفيذا لقرار البشير، دون أن يوضح عدد من أطلق سراحهم. لكن تحالف أحزاب المعارضة كذب إعلان السلطات الأمنية، قائلا إنها أطلقت سراح 5 معتقلين فقط، ويتبقى لديها 11 معتقلا على خلفية احتجاجات.