الرئيس الفلسطيني: اجتماع لمنظمة التحرير لاتخاذ قرارات مصيرية تعالج الانقسام

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أنه سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قريبا للاجتماع لاتخاذ قرارات مصيرية تعالج موضوع الانقسام الفلسطيني وعدم وجود مجلس تشريعي.
وقال «عباس»، خلال لقائه الليلة مع وفد من كبار الصحفيين والإعلاميين والمثقفين المصريين في مقر إقامته بقصر الضيافة بالقاهرة حضره الأستاذ علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط «لا تسألونى عن هذه القرارات، ولكن ستعالج موضوع الانقسام فلا يعقل أن نظل هكذا، ولا يعقل أن لا يكون لنا مجلس تشريعي».
وأطلع الرئيس «عباس»، الوفد على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، وخاصة ما تم إقراره في اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي عقد في جامعة الدول العربية مساء اليوم، والذي خصص لمناقشة الأوضاع الفلسطينية وإطلاع الوزراء النتائج التي توصلت إليها المفاوضات التي تجري مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية والمقرر انتهاؤها آخر الشهر الجاري، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تتم برعاية مصرية.
وقال «عباس»، «منذ ثمانية أشهر تقريبا عقدنا صفقتين منفصلتين مع الأمريكيين لأن الاسرائيليين يحاولون الخلط ما بين الصفقتين: الصفقة الأولى هي أن نذهب للمفاوضات على أساس حدود 67 ثم بعد ذلك بأسبوع أو أقل قليلا أخذنا صفقة أخرى منفصلة تماما هي أننا نمتنع عن الذهاب ل63 منظمة دولية مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 104 أسرى يعتبرون في عداد الأموات لأنهم لن يخرجوا من السجن إلا أمواتا، باعتبار أن أقل واحد محكوم بأربع مؤبدات فما فوق والمؤبد يساوي 30 سنة».
وأشار إلى «أننا وجدنا أن هذه الصفقة ضرورية في سبيل أن ننقذ هؤلاء لكن المدة أيضا 9 أشهر والمدة هناك أيضا 9 أشهر، وبذلك هناك حدود لما سنقوم به من مفاوضات في حدود لما سنلتزم به بعدم الذهاب إلى المنظمات الدولية، هذا هو الذي حصل بيننا وبينهم».
وأضاف أبو مازن «أن الإسرائيليين حاولوا كثيرا أن يخلطوا الأوراق بقولهم إننا سنفرج عن الأسرى مقابل الاستيطان وهذا غير صحيح، ومرة يقولون نعطي الأسرى مقابل تقديم المفاوضات وهذا أيضا غير صحيح».
وتابع أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى، وفي الدفعة الثانية بدءوا يتحدثون بلغة مختلفة مثلا: نريد أن نبعد أحد الأشخاص من الدفعة الثانية، مؤكدا أن الإبعاد هو خارج نطاق الاتفاق أو يقولون أنهم سيبعدونه إلى قطاع غزة وكأن غزة ليست في الوطن، فكان رأينا الرفض المطلق لإبعاد أي أسير وذلك لأسباب أخلاقية ولأسباب إنسانية، ولأسباب سياسية وقانونية أيضا، لأن إبعاد الإنسان من وطنه محرم دوليا، لا يجوز لك أن تبعد إنسانا من وطنه ولا يجوز لك أن تمنع إنسانا من دخول وطنه، فقلنا لهم هذا الكلام مستحيل.