محكمة العدل الأوربية تبطل قانون الاحتفاظ بالبيانات

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوربي اليوم الثلاثاء حكما قضت بموجبه ببطلان قانون أوربي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفظ بالبيانات الخاصة بالمواطنين لفترات طويلة، وقالت إن القانوم ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكتبت محكمة العدل الأوربية اليوم قائلة إن "التوجيه يتعارض بطريقة خطيرة على وجه الخصوص مع الحقوق الأساسية المتعلقة باحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية" مضيفة أن أحكام القانون تجاوزت ما هو ضروري بشكل كامل. وأضافت المحكمة: "بالحكم الصادر اليوم تعلن المحكمة أن التوجيه باطل".
وأعربت منظمة "يوروبيان ديجتالز رايتس" المعنية بالدفاع عن الخصوصية عن ترحيبها بالحكم الذي يضع حدا "لثمان سنوات من الانتهاكات للبيانات الشخصية" بحسب مدير المنظمة جو مكنامي، الذي قال: "ها قد تم أخيرا إعلان أن هذه الإساءة للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين غير قانونية ".
وينص القانون على الاحتفاظ بالبياتات التي تتعلق بالاتصالات بين الأفراد - مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية - بما في ذلك مكانها ووقتها وتعاقبها. لكنه لم يجز تسجيل محتوى مثل هذه الاتصالات. لكن تبين للمحكمة أن هذه البيانات يمكن أن توفر تفاصيل خاصة "في غاية الدقة" "مثل العادات المتبعة في الحياة اليومية وأماكن الإقامة الدائمة أو المؤقتة والتحركات اليومية أو غيرها والأنشطة التي تتم والعلاقات الاجتماعية والبيئات الاجتماعية".
وقال القضاة إن هذا سيمنح على الأرجح الأفراد المتضررين "شعورا بأن حياتهم الخاصة محل مراقبة مستمرة".
ويأتي هذا الحكم ردا على الطعون القانونية في ايرلندا والنمسا، التي جرى إحالتها إلى قضاة المحكمة في لوكسمبورغ. كما طعنت ألمانيا أيضا بالقانون حيث قضت محكمتها الدستورية بأنه يمثل انتهاكا لقوانين سرية الاتصالات.
ع.ج / ح.ع.ح (د ب آ، رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل