وزير العدل الألمانى يجمد إجراء تخزين البيانات

علن وزير العدل الألمانى هايكو ماس عن اعتزامه تجميد تطبيق تخزين البيانات المثير للجدل بشكل مبدأى، وعلى الرغم مما ورد فى اتفاق الائتلاف بين المسيحيين والاشتراكيين فقد قال الوزير المنتمى إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين: "لن أطرح مسودة قانون بهذا الشأن قبل أن تفصل المحكمة الأوروبية بشكل نهائى حول ما إذا كان هذا الإجراء ينتهك حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى أم لا".
وأضاف ماس أنه من غير المستبعد أن ينقض قضاة المحكمة الأوروبية هذا الإجراء بالكامل "وعندئذ علينا أن نتحدث حول تخزين البيانات بشكل جديد تماما ومثل هذا الإجراء يعد مجمدا حتى الآن بالنسبة لى".
كانت أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا وهى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى والحزب المسيحى الاجتماعى البافارى والحزب الاشتراكى الديمقراطى دونوا فى اتفاق الائتلاف: "سنطبق التوجيه الأوروبى الخاص باستدعاء والاستفادة من بيانات الاتصالات حتى نتجنب توقيع غرامات مالية من قبل المحكمة الأوروبية".
تثير مسألة تخزين البيانات منذ سنوات خلافا شديدا بين ألمانيا والاتحاد الأوروبى، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبى العمل على تخزين بيانات الاتصالات عبر الهواتف والإنترنت للمواطنين الأوروبيين دون اشتباه أو خطر محدد.
غير أن القضاء فى ألمانيا أعلن فى 2008 أن هذا القانون غير دستورى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية فى لوكسمبورج حكما خلال الأشهر المقبلة.
وكان تقرير تم إعداده فى ديسمبر الماضى انتهى إلى أن هذا الإجراء الحاليى ينتهك القانون الأوروبى.
للمزيد من الاخبار العالمية
إثيوبيا: تحقيق الأمن فى الدول المجاورة ضرورى لتحقيق أمننا الداخلى
نيجيريا تعتقل أفراد خلية متخصصة فى سرقة البترول بينهم 4 أجانب
إيران: موت الماجد لن یثنی طهران عن المتابعة القانونیة للاعتداء على سفارتها