إثيوبيا تستبعد هجومًا عسكريًا مصريًا على «سد النهضة».. وزير الدفاع: مستعدون دائمًا للحفاظ على أمننا.. أديس أبابا توقع اتفاقا مع الخرطوم لدعم المصالح المشتركة.. و«الخاريجة» تهاجم نبيل فهمي

استبعد وزير الدفاع الإثيوبى، سيراج فيجيسا، شن مصر هجومًا عسكريًا على «سد النهضة»، وقال في معرض رده على سؤال لبعض النواب البرلمانيين عما إذا كانت القوات المسلحة الإثيوبية مستعدة لحماية السد من أي هجوم محتمل: «إننى لا أعتقد أبدًا أنه سيكون هناك أي هجوم مباشر على السد».
وأضاف الوزير، بحسب صحيفة «ريبورتر» الإسبوعية الإثيوبية، السبت، أن «الهجوم عبر الحدود ليس أمرًا سهلًا بالصورة التي تصورها وسائل الإعلام، ولكننا لا نجلس صامتين، فمثلما نفعل دائمًا، فإننا مستعدون دائمًا للحفاظ على أمننا».
وتابع: «نقف دائما في حالة تأهب لحماية حدودنا السيادية من أي عدوان أو أي محاولة لانتهاك سلامة أراضينا من جانب أي قوات خارجية».
وأعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، أنها اتفقت مع حكومة السودان على تشكيل قوات مشتركة، لتعزيز الأمن على طول الحدود بين البلدين ومواجهة أي عدوان خارجي أو أي تهديد محتمل.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله أمام أعضاء البرلمان: إن «وزارة الدفاع وقعت على اتفاق مع السودان لدعم المصالح المشتركة للبلدين والحفاظ على سلامة كافة المناطق، ولذلك فإننا نعمل معا من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة».
وردا على سؤال من أحد النواب البرلمانيين عن مدى استعداد إثيوبيا للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان نووي أو بيولوجي، قال وزير الدفاع الإثيوبي: إن «تركيزنا الأساسي لا ينصب على تشكيل أي قوة نووية أو أي سلاح بيولوجي، لأننا ملتزمون أساسا بمقاتلة أسوأ عدو لنا، والذي يتمثل في الفقر».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنها هي من اقترح تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لتقييم آثار «سد النهضة» على السودان ومصر، مضيفة: «ذلك ينفي مزاعم نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، بشأن اتهاماته بأننا ليس لدينا الرغبة في الاعتراف بضرورة إمداد المصريين بضمانات مادية وتأكيدات بشأن مياه النيل»، على حد تعبيرها.
وأشارت الخارجية الإثيوبية، في تقريرها الأسبوعي، ردًا على مقال نشره نبيل فهمي، في مجلة «جلوبال دايالوج ريفيو» نصف الشهرية التي تصدر في نيودلهي تحت عنوان «سد إثيوبيا يشكل خطرًا كبيرًا على أمن مصر المائي»، «أنهم عرضوا مرارا تأكيدات بشأن بناء وتشغيل سد النهضة، وإثيوبيا اقترحت من جانب واحد وبصورة غير مسبوقة تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم آثار السد على السودان ومصر ووضع آليات للمشاركة في المعلومات بطريقة تتسم بالشفافية، مما يبرهن على أن إثيوبيا تأخذ في الاعتبار مشاعر مصر بالقلق، وهذا يؤكده أنه ليس هناك إلتزام قانوني على إثيوبيا أن تفعل ذلك».
واستطردت في تقريرها الأسبوعي قائلة: «على الرغم من ذلك، هناك نقطة واحدة نهائية تتفق فيها الحكومة الإثيوبية مع نبيل فهمي، وهي اقتراحه بأن الطريقة البناءة الوحيدة للتحرك للأمام تقوم على أساس التسوية المتبادلة والمنافع المتبادلة، لأن ذلك في الواقع هو الموقف الذي تتبناه إثيوبيا منذ عشرات السنين، وفي الواقع فإن الحكومة الإثيوبية تتبع هذا المسار من أجل تحقيق نتيجة المكاسب المتبادلة، ومازالت حكومة وشعب إثيوبيا يأملان أن تنفذ الحكومة المصرية الأفكار المتعلقة بالتسويات المتبادلة والمنافع المتبادلة، وألا يكون ذلك مجرد كلام».