وزير العدالة الانتقالية: نحتاج لوضع مستقر

قال المستشار محمد أمين المهدي - وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب -: إن العدالة هي المساواة في الفرص بين جميع المواطنين والحق في التنمية والحكم الرشيد والبيئة، مؤكدا أن المجتمع امتهن حق المواطنين في التنمية ليصل فيه نسبة من تحت خط الفقر إلى 40% من السكان ونسبة الأمية 60%.
وأضاف المهدي: إن الفترة الانتقالية الأولى بعد 25 يناير أنتجت نظاما بعيدا تماما عن سيادة القانون، وأصبح يصعب محاسبة أي نظام من الأنظمة المتتالية، كما دعا مجلس النواب القادم لوضع آلية لتطبيق العدالة الانتقالية في أول انعقاد له، قائلا: "لا يمكن تطبيق العدالة الانتقالية دون الوصول إلى وضع مستقر ورؤية واضحة".
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر".