منصور يوافق على دعم "التعليم الفني" بالتعاون مع الاتحاد الأوربي

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريا اليوم الثلاثاء، بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "المرحلة الثانية" الموقع بين الجانبين.
يشار إلى أن البرنامج مدته سبع سنوات، ويهدف إلى دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بصفة عامة، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني.
يشار إلى تم إنجاز المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني، والتي تولتها وزارة التجارة والصناعة من خلال "وحدة إدارة المشروع" بتمويل بلغ 66 مليون يورو (بواقع 33 مليون يورو من المفوضية الأوربية، وبإسهام مصري يعادل 33 مليون يورو).
وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، الممولة بمبلغ 50 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى ما يوازي نحو 67 مليون يورو كإسهام من الجانب المصري، والمزمع البدء فيها خلال العام الحالي 2014، إلى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج، وهي الإستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لمختلف القطاعات، مع التركيز على قطاع السياحة، نظرًا لحيويته.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني تتكون من مكونات ثلاثة:
1- المكون الأول: تحسين حوكمة نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.
2- المكون الثاني: تطوير جودة التعليم والتدريب الفني والمهني ونوعيته.
3- المكون الثالث: الانتقال لمرحلة العمل "التوظيف".