منصور يصدر قانون اتفاق تمويل مع الاتحاد الأوروبى بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم والتدريب المهنى

أصدر السيد الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم الأول من أبريل 2014 بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الثانية)، الموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


يُشار إلى أن البرنامج مدته سبع سنوات، ويهدف إلى دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بصفة عامة، وإلى المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال إنشاء شبكة من الشركات القطاعية والمحلية لخدمة قطاعات الصناعة، والسياحة، والبناء والتشييد، فضلاً عن تحسين نوعية التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار تنظيمي قومي يُدار بطريقة لا مركزية وبناءً علي متطلبات السوق. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى إعداد استراتيجية قومية وخطة رئيسية لإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإنشاء شركات تدريبية خاصة بمختلف مجالات عمل قطاعات السياحة، والبناء والتشييد، والأثاث، والتصنيع، وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والقوى العاملة والهجرة، ووزارة التعاون الدولي كمنسق وطني.


وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تولتها وزارة التجارة والصناعة من خلال "وحدة إدارة المشروع" المسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج، والذي يعد بمثابة مشروع تجريبي، وتم تمويل هذه المرحلة بمبلغ 66 مليون يورو (بواقع 33 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وبإسهام مصري يعادل 33 مليون يورو.



وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، الممولة بمبلغ 50 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما يوازي حوالي 67 مليون يورو كإسهام من الجانب المصري، والمزمع البدء فيها خلال العام الحالي 2014، إلى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من البرنامج، وهي الاستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لمختلف القطاعات، مع التركيز علي قطاع السياحة، نظراً لحيويته، وأهميته خلال المرحلة القادمة، ولأنه يستوعب عدداً كبيراً من متلقي التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وذلك لتوفير الدعم المستمر لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، ولضمان استدامة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج.



من الجدير بالذكر أن اتفاق التمويل يدخل حيز النفاذ من تاريخ توقيعه من الجانب المصري، وسوف تنفذ كافة عمليات المشروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مع التركيز على محافظات منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة الدلتا، وصعيد مصر.