بدر: الحكومة تولى اهتماما خاصا بتطوير التعليم الفنى

أكد الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم، أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها صباح اليوم فى مؤتمر "بناء المشاركة الفعالة لأصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى" الذى ينظمه المجلس الثقافى البريطانى بالتعاون مع البرنامج الأوروبى المصرى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، إن الوزارة تنفذ خطة لتدريب خريجى الثانوية العامة الذين لن يلتحقوا بالجامعات من أجل إعدادهم لسوق العمل ومساعدة خريج التعليم الفنى على الالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى وجود نحو 1700 مدرسة فنية معظمها مجهز بكافة التجهيزات من معدات ومعامل.
وأضاف، أن هناك العديد من المشروعات الهامة فى هذا المجال من بينها البرنامج الأوروبى المصرى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ومبادرة مبارك كول ومشروع التعليم التبادلى، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال يلعبون دورا هاما فى تطوير التعليم الفنى فى مصر وهذا يحقق الفائدة المزدوجة لكل من أصحاب الأعمال وخريج هذه المدارس.
وأشاد بدور الاتحاد الأوروبى الذى يسهم فى تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، معربا عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تفيد كلا من أصحاب المصانع و الخريجين.
وقال أنتونيو كرى مستشار أول ورئيس القسم الاجتماعى بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر إن الاتحاد وضع الإستراتيجيات لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر من خلال توفير الدعم المالى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم كافة الشركاء من المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال والقطاع العام والخاص.
وأضاف أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية فى بروكسل تهدف إلى تطوير التعليم الفنى والمهنى لدعم تبادل المعرفة والتجارب بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى تعد شريكا هاما لنا.
وبدوره، أكد اللواء محمد هلال مدير برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أن هذا البرنامج ينفذ بين مصر والاتحاد الأوروبى بتمويل يقدر بنحو 66 مليون يورو فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 بهدف تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى ووضع إطار تنظيمى لسياسية قومية موحدة بمشاركة فعالة بين أصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية لتنفيذ هذا التطوير.
وأوضح أن هذا البرنامج يرتكز على إقامة كيانات معاونة لتنفيذه وإتاحة الفرص لأصحاب الأعمال للمشاركة فى التخطيط وتنفيذ عملية التعليم الفنى والاعتماد على الخبراء المحليين والدوليين، مشيرا إلى إقامة 12 شراكة قطاعية و10 شراكة محلية إقليمية فى مجالات الصناعة والسياحة والبناء والتشييد.
كما أن البرنامج يهدف إلى إقامة نماذج تجريبية معاونة لمؤسسات التعليم الفنى فى مصر وإعداد مناهج للتدريس والتدريب والإدارة بهدف رفع كفاءة المدرسين والمدربين فضلا عن الاستفادة الكاملة من التدريب من أجل دعم الجودة وتوفير نظم معلومات وقاعدة بيانات ونظم جيدة للحوكمة.
وأكد مدير المجلس الثقافى البريطانى فى مصر بول سميث، أن هذا المؤتمر يشكل حراكا جديدا فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى يهدف إلى خلق شراكة فعالة فى عالم الأعمال والتوظيف وهذا يشكل خطوة فعالة على طريق خلق فرص عمل للمصريين، مشيرا إلى أن التوظيف يعتمد على وجود عمالة ماهرة تفى بمتطلبات السوق.
ونوّه إلى أن المؤسسات التعليمية فى مصر تكرس جهودها لتنشيط هذا القطاع الهام والحيوى للإيفاء بالحاجة الملحة لبناء ودعم قدرات التصنيع فى مصر، مشددا على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والقائمين على التعليم من أجل وضع مناهج دراسية مناسبة وتوفير دورات تدريبية لدعم تنافسية مصر على الساحة الدولية.
من جانبه، قال الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى الديمقراطى إنه حان الوقت لمصر التى تصدر العمالة إلى الدول العربية أن تصدرها إلى دول شمال البحر المتوسط التى نسعى إلى جذب استثماراتها فى مصر، مشددا على الحاجة إلى توفير عمالة مصرية ماهرة بتكلفة أقل قادرة على التنافس.
وأشار إلى أن نحو 63 فى المائة من الشباب المصرى فى سن 14 عاما يدرسون مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، موضحا أن القطاع الخاص يستوعب 75% من العمالة المصرية.