ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 40 دولة عربية وإسلامية شاركوا في المؤتمر الدولى الثالث والعشرين لمناقشة خطورة التكفير والفتوى بدون علم.
يجب على العالم العربي والإسلامي، بالتنسيق بين وزرات الأوقاف والشئون الإسلامية، ودار الإفتاء، مخاطبة مؤسسات الإعلام، بإيجاد مساحة مناسبة لنشر الفكر الوسطي، وفتح الأبواب أمام الفكر الوسطي السليم، وتحذير المواطنين من خطورة الفكر التكفيري، وأن يرفع الرأي إلى أهل الفقه والاختصاص، وتحديد مصطلحات (الجهاد، دار الحرب ودار السلام) وحفظ الأنفس من مقاصد الإسلام الكبرى، التأكيد على سماحة الإسلام وحضارته، التي تستوعب المسلمين وغير المسلمين.
ضرورة فتح أبواب الحوار والتواصل بين العلماء والشباب، ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة، للرد على استفسارات المواطنين، تبني مبادرة الدكتور أحمد الطيب، حول ضرورة إحياء التعارف بين أبناء الوطن والأمة، العمل المشترك على محو الأمية الدينية والفكرية، لجميع أبناء العالم العربي والإسلامي، ووضع المساجد في جميع الدول العربية والإسلامية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، والتعجيل بانطلاق قناة فضائية للأزهر الشريف.
الإعلان عن مبادرة يتبناها الأزهر الشريف، مهمتها العمل على إعادة دور العلماء المتخصصين في القيادة الفكرية للأمة، وتحليل العقول من كل ألوان الضلال، وتشمل المبادرة كلا من تفعيل النصوص الدستورية، وأن الأزهر الشريف هو المرجعية للشئون الإسلامية، وتوجيه المؤسسات العالمية في الدولة عن أهمية ما يصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
العمل على جعل التعريف بحقائق الإسلام ومقاصده ووسطيته، وأخيرا على الأزهر الشريف جامعا وجامعة، ووزارة الأوقاف عقد ندوات علمية للتعريف بدور العلماء والمتخصصين.
العمل على الاستفادة من العلوم الإنسانية، والتعاون مع وزارات الدولة، كما يوصي المؤتمر بتبني المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سلسلة من الندوات، بالتعاون مع وزارات الدولة، وإقامة جسور تعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ودعوة وسائل الإعلام بكل قطاعاتها إلى التوازن في عرض الأفكار، وإيجاد قنوات للتعاون مع الأجهزة المماثلة مع الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأخيرا يفوض المجتمعون الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من مصر وخارجها، لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين كل عام.