تكلفة إصدار الصكوك في آسيا لا تزال أعلى من السندات

أظهرت دراسة للبنك الآسيوي للتنمية أن تكلفة إصدار الصكوك لا تزال أعلى كثيرا من إصدار السندات التقليدية رغم نمو التمويل الإسلامي في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.
وذكر البنك أن العائد على الصكوك التي تصدرها الحكومة في إندونيسيا يبلغ في المتوسط 86 نقطة أساس فوق السندات الحكومية التقليدية المماثلة.
وقالت " رويترز " إن في ماليزيا وهي أكبر سوق صكوك من حيث السيولة في العالم يرتفع عائد الصكوك ثمان نقاط مئوية في المتوسط فوق السندات التقليدية.
وذكر البنك في عدد مارس من تقرير متابعة السندات في آسيا أن عدم الدراية الكافية بهيكل الصكوك المعقد يعني تحمل المصدرين المحتملين رسوما أعلى مقابل خدمات استشارية في حين يريد المستثمرون عائدا أعلى بسبب ضعف أنشطة التداول في الأسواق الثانوية للصكوك.
وفي إندونيسيا كانت نسبة صكوك الشركات نحو خمسة بالمئة فقط من أحجام تداول سندات الشركات في 2013.
وقال متعاملون لرويترز إن الفجوة بين تكلفة إصدار الصكوك والسندات في الخليج ومراكز تمويل إسلامي رئيسية أخرى في أنحاء العالم ضئيلة جدا أو غير قائمة بل إن إصدار الصكوك أرخص في بعض الحالات.
ويرجع ذلك لأن إصدار الصكوك هو الاتجاه السائد في معظم دول الخليج لا سيما السعودية ولأن الطلب من المؤسسات المستثمرة الغنية بالسيولة غالبا ما يفوق المعروض.
وذكر البنك أن إصدارات الصكوك الجديدة في آسيا بلغت 91.7 مليار دولار العام الماضي وتتصدر ماليزيا الإصدارات عند 83.7 مليارا ولكن الرقم يظل ضئيلا مقارنة بأسواق السندات التقليدية.
وبلغ إجمالي قيمة السندات المتداولة بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا 7.4 ملايين دولار في 2013 بزيادة 11.7 بالمائة عنها قبل عام، وسجلت إندونيسيا أعلى معدل زيادة سنوي عند 20.1 بالمائة.