أعلنت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، استفادة 281 ألف منشأة وصاحب عمل بالإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة على اشتراكات التأمين الاجتماعي طبقًا للقانون رقم 3 لسنة 2013، والتي استمرت خلال عام كامل بدءًا من شهر مارس 2013 حتى فبراير 2014 الماضي، كما بلغت جملة المبالغ المعفاة على مستوى المراحل الثلاث نحو 55 مليون جنيه. وأشارت والي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المنشآت وأصحاب الأعمال المتعثرين وتيسيرا على المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات التأمينية دون فوائد؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها على العديد من المنشآت وتسببت في تعثر الكثير منها عن سداد الاشتراكات التأمينية. وأوضحت آمال عبدالوهاب، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص " أن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية على الاشتراكات والأقساط المستحقة، بدأ سريانه اعتبارا من فبراير 2013 وفقا للنسب وهي 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذ تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و75، % إذ تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية و50% إذ تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. ويستفيد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.