رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: «الداخلية» أمدتنا بكل ما طلبناه عن أحداث «رابعة» عدا «خطة الفض» والنائب العام رفض التعاون معنا.. «دعم المعزول» لم يتجاوب والخلافات حول التقرير «دليل على حياديته»

كشف محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره مع الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، مقدم برنامج «صالون التحرير» على فضائية «التحرير»، مساء السبت، كواليس التقرير الذي أصدره المجلس حول فض اعتصام رابعة العدوية.
وقال «فائق»، إن «وزارة الداخلية تأخرت في إرسال بعض المعلومات عن فض الاعتصام، لكنها قدمت لنا ما طلبناه، عدا خطة فض الاعتصام المسبقة، ومكتب النائب العام لم يتجاوب معنا إطلاقا، والطب الشرعي كان متعاونا معنا لأبعد الحدود، ولو تعاونت معنا وزارة الصحة لكانت سهلت القضية كثيرا».
وأضاف: «طلبنا مما يسمى (التحالف الوطني لدعم الشرعية) إرسال ما لديهم من أسماء ومعلومات، لكن لم يتجاوبوا معنا، وزميلنا في المجلس محمد عبد القدوس، وهو (إخواني)، كانت له تساؤلات وأشياء استجبنا له وأضفناها، وطلبنا منه دعوة شهود من الإخوان، فتجاوبوا، لكن لم يحضروا، ربما صدرت لهم تعليمات بذلك، ونحن مستعدون حتى الآن لاستقبال أي معلومات إضافية».
وأوضح «فائق»، أنه «لا يملك سلطة استدعاء أحد للتحقيق». وتابع: «نحن نتحرى الحقيقة من ملابسات الموضوع، حتى لو كانت لدى معلومات لا يصح إعلانها إلا بالتحقيق مع أطرافها، حتى يصبح المتهم متهما حقيقيا، وهذا الأمر فعلته حين كنت عضوا في لجنة تحقيق أممية في دارفور، حيث وضعنا المعلومات في مظروف مغلق وأرسلناها للأمين العام للأمم المتحدة».
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الخلافات حول تقرير المجلس بشأن فض اعتصام رابعة «دليل على حيادية التقرير»، مشيرا إلى أن «قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ندب قاض للتحقيق فيما ورد بالتقرير، جاء استجابة لتوصياتنا».
وعن كيفية تحقيق العدالة الانتقالية، أوضح «فائق»، أن «مصر تشهد إرهابا وعنفا ممنهجا ومظاهرات بمولوتوف وأسلحة، تستهدف الشرطة والجيش، الأمن مهم وحقوق الإنسان مهمة أيضا، ولا يجوز التخلي عن أحدهما لحساب الآخر طبعا، ولا تعارض بينهما، لكن حقوق الإنسان يقابلها التزام بالقانون، والإفلات من العقاب أيضا أمر ضد حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أصبحت تتسع لتمس كل شيء، وقضية التنمية لم تعد قاصرة على النمو الاقتصادي فحسب، بل صارت تشمل تمكين المواطن ليحصل على كل حقوقه».
وتابع: «مصر تقاوم الإرهاب والعنف الممنهج، وأمامنا شوط طويل، والحقوق والحريات في الدستور على أعلى مستوى، ونحن لم نكتب الدستور ليوضع في الدرج، لكنه يحتاج لسلسلة من التشريعات كبيرة جدا لتطبيقه، ومن ثمّ تنفيذه، وهذا ينقل مصر نقلة كبيرة جدا».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية تبدأ بكشف الحقائق، والدولة مهتمة بها، بدليل وجود وزارة خاصة بها، وتجهز لإنشاء مفوضية لهذا الغرض، لكنها تحتاج لبرلمان منتخب للموافقة على كل ما تقرره من إعفاءات أو غير ذلك، والعدالة الانتقالية تتحقق بعدما تهدأ الأمور، وهي التي ستساعدك على الانتقال للديمقراطية».