قال السفير معصوم مرزوق، المتحدث الرسمي باسم حملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه "حتى الآن، لم يرد رد رسمي من رئاسة الجمهورية إلى التيار الشعبى أو الحملة، على الخطاب الذي تم إرساله بالاشتراك مع القوى السياسية، لإلغاء تحصين اللجنة العليا للانتخابات بقانون انتخابات الرئاسة". وتابع أنه: لو صح رفض الرئيس عدلي منصور، للتعديلات التي تقدمت بها القوى السياسية على قانون الانتخابات، فإنه سيكون أمرًا مؤسفًا. وأضاف، في تصريح ل"فيتو" أن: هناك جهد حقيقي بذل في الخطاب الأول الذي قدمه "صباحى" لرئيس الجمهورية، في لقائه، وكذلك القوى السياسية التي اشتركت في إرسال رؤية أخرى للخروج من المأزق الدستوري الذي تتعرض له الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم الطعن على دستورية قانون الانتخابات، فإن الرئيس القادم - أيًّا كان اسمه - ستكون شرعيته مهددة. وأكد "مرزوق" أن حملة "صباحى" مستمرة ولن تتوقف، وكذلك المشاورات مع القوى السياسية، وأن هناك معركة سياسية ستظل مستمرة لرفض هذا التحصين، مشددًا على أن هناك أزمة أخرى مثيرة للقلق، وهى تأخير فتح باب الترشح للانتخابات حتى الآن؛ مما يؤثر على مدة الدعاية الانتخابية، وهى اقتطاع من وقت المرشحين في التواصل مع الجمهور، وكذلك معرفة المواطنين ببرامج مرشحيهم؛ كي يتعرفوا على قدراتهم ويختاروا من بينهم من سيعطونه أصواتهم في الانتخابات.