مصادر خليجية: طفح الكيل من "قطر" والاتفاق على طردها من "التعاون الخليجي"

قالت مصادر دبلوماسية خليجية، إنها لا تستبعد تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، إذا استمرت في تجاهل هواجس دول المجلس الأمنية، وظلت تغرد خارج السرب الخليجي في مواجهة الاستحقاقات السياسية التي تواجهها دول المنطقة.
وأكدت المصادر لموقع "إرم" الإماراتى، أن ما تقوم به قطر فيه انتهاك صريح للمبادئ التي قام عليها مجلس التعاون، كما أن فيه مساسا مباشرا بأمن دول المنطقة الذي كان الدافع الأول لقيام المجلس، وأوضحت المصادر أن قطر أعطيت فرصة كاملة لتغيير سلوكها السياسي، وأن الموقف الذي أعلنته الإمارات والسعودية والبحرين جاء بعد أن طفح الكيل ولم يعد من مجال لقبول الاستفزازات القطرية المستمرة.
وذكرت المصادر أن هناك صعوبة في إقناع سلطنة عمان والكويت بقبول قرار بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون، لكن تجميد عضوية عضو واحد في المجلس سيكون أهون من تجميد عمل مجلس التعاون برمته، إذا استمرت العرقلة القطرية واستمر سلوكها السياسي والأمني والإعلامي الاستفزازي.
وأوضحت المصادر أن الدول الخليجية الثلاث لا تزال تتدرج في مواجهة السياسة القطرية، فمن اتصالات ووساطات خلف الكواليس، إلى مواجهة صريحه تجسدت في قرار سحب السفراء، ثم تطورت إلى امتناع عن المشاركة في الاجتماعات الإقليمية التي تستضيفها الدوحة، وأكد أن هذا الامتناع قد يتطور إلى حد منع توجيه الدعوة لقطر للمشاركة في أي اجتماع خليجي يعقد في الدول الثلاث توطئة لقرار خليجي جماعي يجمد عضوية قطر في المجلس.
ولم تستبعد المصادر الخليجية أن تتخذ الدوحة موقفا "عنتريا" فتعلن من جانب واحد الانسحاب من مجلس التعاون وعندها تكون قد أراحت واستراحت. وقالت إن الموقف "العنتري" القطري في حال اتخاذه سيكون تعبيرا عن سياسة الغرور والمكابرة التي تنتهجها قطر في التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية.
وتقول المصادر الخليجية إن القمة العربية المقبلة في الكويت ستكون محطة اختبار أولى للتوجهات الخليجية بشأن عضوية قطر في مجلس التعاون، حيث يمكن أن تظهر خلال المؤتمر مفاعيل الوساطة الكويتية المستمرة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين.