الجرف: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار

دعت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة إلى ترك الماضي وما يقال بإن القانون تم إعداده على أيدي رجال الأعمال.
وقالت إنه تم إدخال الكثير من التعديلات على القانون لضمان استقلاليته، مشيرة إلى أنه منذ توليها الجهاز هناك استقلالية تامة فيما يخص تحريك الدعاوي القضائية وذلك من خلال القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو ما يعكس استقلاليته ومطلوب الآن النص عليه في القانون.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة" اليوم.
وأكدت أن الجهاز يعمل من خلال "البلاغات التي يتلقاها" ومبادرات يقوم بها الجهاز" ومنها قضية الأسمنت والدواجن والذرة بعد أن استشعر الجهاز بأن هناك مشكلة في القطاع.
وأضافت "أنا مؤمنة أن السوق المصري به احتكارات وأن هناك نحو 3 أو 4 أشخاص يعملون في كل قطاع فقط ".
وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار ليس نتيجة ممارسات احتكارية في كل الأحوال، ولكن قد يكون نتيجة لجشع تجار أو استغلال منهم وهذا ليس في سلطة الجهاز.