بالتفاصيل

- «الهلباوى» رسول الرئاسة للتفاوض مع «إخوان أوربا»
- «موسى» و«برهامى» وراء ترشيح القيادى الإخوانى السابق لتولى المفاوضات.. «العفو مقابل وقف العنف» نص الرسالة التي يحملها.. ومحاكمة ضباط «فض رابعة» شرط الجماعة للموافقة
تعددت مبادرات المصالحة الوطنية التي بين الدولة وجماعة الإخوان بهدف التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، لكنها جميعا باءت بالفشل، وكان آخرها مبادرة الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- الذي أكد أنه لم يتلقَّ ردا من الإخوان بشأنها، الأمر الذي عمدت معه مؤسسة الرئاسة إلى منح الجماعة فرصة أخيرة عبر مفاوضات مع التنظيم الدولى للإخوان، الوسيط فيها هو القيادى المنشق الدكتور كمال الهلباوى.
ووفقا لمعلومات «فيتو»، لم تستطع الجماعة اتخاذ قرار بشأن هذه المبادرات لعدة أسباب، أهمها تشتت صفوف قياداتها داخل مصر، خاصة بعد إلقاء القبض على أغلبهم، والذين يتم محاكمتهم حاليا في العديد من القضايا، ما عجزت معه القيادات الحالية أمثال الدكتور محمد على بشر ورجل الأعمال حسن مالك والدكتور عمرو دراج عن اتخاذ قرار مصيرى بشأن الجماعة، إلى جانب أن هذه القيادات مصرة على بعض المطالب التي لم يتم الإشارة إليها في جميع المبادرات المطروحة، لا سيما محاكمة جميع الضباط والمسئولين الذين تورطوا في فض اعتصامى رابعة والنهضة وغيرها من الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو وراح ضحيتها العديد من أعضاء الإخوان.
وتهدف قيادات الإخوان من موافقة الدولة على محاكمة الضباط، إلى حفظ ماء وجههم أمام أنصار الجماعة الإرهابية، حتى أنه لا يشغلهم صدور أحكام إدانة لهؤلاء الضباط والمسئولين من عدمه، بقدر التزامهم أمام أنصارهم بوعدهم بالقصاص لضحاياهم، لأنه بحسب مصادر «فيتو»، فإن الجماعة تعانى أزمة كبيرة في مواجهتها لأهالي الضحايا من أعضائها ومؤيديها، الأمر الذي تخشى معه قياداتها الموافقة على أي مبادرة للتصالح دون الاتفاق على هذه المحاكمات.
المصادر ذاتها أكدت أن فشل التفاوض مع قيادات الجماعة في مصر، دفع مؤسسة الرئاسة إلى اللجوء للدكتور كمال الهلباوى -المتحدث السابق باسم الإخوان في أوربا- ليتولى التفاوض مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان للوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد بسبب أحداث العنف والإرهاب الذي تتبعه الجماعة.
اختيار الهلباوى لتولى هذه المهمة جاء بترشيح من عدد من الرموز السياسية التي تسعى لإجراء مصالحة وطنية وإزالة الاحتقان بالبلاد، وفى مقدمتهم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة سيادية، على اعتبار أن القيادى الإخوانى السابق صاحب فكر معتدل، فضلا عن الأهم وهو علاقته بأعضاء التنظيم الدولى في أوربا، مما يسهل عليه التواصل مع قياداته.
وكشفت المصادر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور كلف الهلباوى بعقد لقاءات مع قيادات التنظيم لإقناعهم بوقف التصعيد بالعنف من جانب الجماعة، التي توعدت بالتظاهر ونشر أعمال عنف في 19 مارس الجارى، وذلك في مقابل ضمان محاكمة عادلة لقيادات الجماعة وعدم إقصائها سياسيا والبدء في حوار وطنى يشمل الجميع.
ورجحت مصادر «فيتو» أن يكون الهلباوى بدأ في تنفيذ مفاوضاته مع التنظيم الدولى عقب لقائه الرئيس منصور بيوم واحد، وذلك خلال زيارته لأوربا الأسبوع الماضى للمشاركة في أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان في المقر الأوربى للأمم المتحدة ضمن وفد تيار الاستقلال لشرح أبعاد الموقف السياسي الراهن في مصر ومخاطر الإرهاب ودور جماعة الإخوان في نشر العنف ومحاولة إشاعة الفوضى في البلاد.