النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام محافظ أسوان بالاستيلاء على أرض أحد المساجد

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط الحقوقي صالح محمد حسب الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته المستشار القانوني لمجلس إدارة مسجد "عبود" بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، والذي يتهم فيه محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، وأمين عام محكمة أسوان الابتدائية، والقائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، وآخرين، بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للمسجد عن طريق التزوير والتلاعب والتواطؤ، حيث كلف المحامى العام الأول لنيابة أسوان الكلية بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ 4450 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن الواقعة تعود إلى 3 أكتوبر عام 1974، حيث صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1974 من وزير الأوقاف في ذلك الوقت، بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان مسجدا أهليا، واستلمت الأوقاف المسجد بتاريخ 18 نوفمبر 1974 وذلك بموجب اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف بأسوان برقم 3 لسنة 1974.
وأضاف أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة بهاء الدين على قاسم القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، قامت بتغيير البيانات التي أثبتها بمحضر "الضم والاستلام" للمسجد، في البيانات المساحية وتغيير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم "الكوروكي" للمسجد واختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد.
وتم التزوير بطريق التحشير والإضافة في محضر اللجنة سالفة الذكر، من قبل القائم بالأعمال الهندسية مستغلا وظيفته، واقتطع لحسابه قطعتي أرض تابعتين لأرض المسجد، الجزء الأول اقتطع من مسطح المسجد من الناحية البحرية لإنشاء منزل خاص له، وقام بكتابه الأرض المقتطعة باسم والدته حميدة محمد مدني، وذلك بموجب عقد بيع صادر من محافظ أسوان الذي لا يملك حق البيع من الأساس وفقا للقانون.
وذكر البلاغ أن هذا الموظف لم يكتف بما استولى عليه من أرض المسجد لصالحه، بل قام بمساعدة كل من محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، بل قام باستقطاع جزء آخر من حرم المسجد من الناحية القبلية لتمليكها وبيعها لآخرين، عن طريق التلاعب في الرسم الهندسي أيضا وإثبات أبعاد مختلفة للمسجد.
واستكمالا لحبك عملية الاستيلاء على المال العام، قام القائم بالأعمال الهندسية ببيع الجزء الثاني المقتطع من المسجد، لشخص يدعى ماهر محمد يوسف، والذي حاول تسجيل عقد البيع، إلا أن المحكمة رفضت هذا التسجيل، فقام ببيع قطعة الأرض، الذي رفضت المحكمة تسجيله رسميا، إلى زوجة ابنه وتدعى شهيرة سمير عامر، وأقر هو بصحة بيعه لها حتى يتحصل على حكم قضائي يمكنها من تسجيل الأرض رسميا لها، وتم ذلك بالتواطؤ مع بقية المشكو في حقهم، والذين تلقوا شكاوى بالواقعة، إلا أنهم تستروا عليها.
وذكر البلاغ في نهايته، أنه تضافرت أيدي الفسدة في جميع المرافق على اغتصاب المال العام، وذلك بوجود أشخاص يساعدونهم في المحكمة، حيث إن المحكمة يوجد بها مسودة حكم ولا يوجد بها حكم قضائي حتى الآن، والغريب أن وزارة الأوقاف تقر بتزوير هذه المستندات، والأعجب من ذلك أن المحافظ بدلا من أن يتخذ إجراء قانونيا، حاول إنهاء الموضوع وديا بتوفير قطعة أرض بديلة لهم، مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.