ترجيحات بإصدار "ملحق" لموازنة السلطة الفلسطينية لاستيعاب موظفى غزة حال إتمام المصالحة

رجح وزير المالية الفلسطينى الدكتور نبيل قسيس إصدار "ملحق" للموازنة العامة للسلطة للعام الجارى لمواجهة أى كلفة مالية محتملة فى حال إتمام المصالحة الوطنية، منبها إلى أن إتمامها سيفرض استيعاب الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة فى القطاع على مدى خمس سنوات.
وكشف قسيس فى تصريحات نشرتها صحيفة (الأيام) الفلسطينية المحلية اليوم الجمعة عن أن الموازنة العامة للعام الجارى تم إعدادها على أساس استمرار الوضع القائم، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام لم ينته.
وأضاف أن الهدف الأسمى والغالب على كل ما عداه هو تحقيق المصالحة، فهى مطلب وطنى عام وعلينا ألا نضعها ثمنًا لأى أمر آخر.
وأشار إلى أنه فى عام 2009 تم إصدار "ملحق" للموازنة لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.
وتعقد حركتا فتح وحماس بعد غد الأحد فى القاهرة اجتماعًا للتوافق على تشكيل حكومة فلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء بالحكومة بغزة زياد الظاظا فى وقت سابق إن فاتورة الرواتب الشهرية لموظفى الحكومة فى قطاع غزة تبلغ نحو 149 مليون شيكل (40 مليون دولار).
وأوضح أن عدد موظفى الحكومة فى غزة بلغ 42 ألف موظف و5 آلاف يعملون تحت بند التشغيل المؤقت. من جانب آخر، قدر وزير المالية الفلسطينى موازنة عام 2013 بنحو 6. 3 مليار دولار، يصل العجز الجارى فيها (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية) إلى 375. 1 مليار دولار، يتوقع أن يتم تغطية مليار دولار منه بمساعدات من المانحين، ما يعنى وجود فجوة تمويلية بقيمة 375 مليون دولار.
وأضاف أن السلطة تدرس عدة وسائل لتوفير قدر أكبر من المساعدات الخارجية، وزيادة الإيرادات العامة، بخلاف خفض النفقات .. مؤكدًا أن الإجراءات المتداولة فى إطار خفض الإنفاق ما زالت عبارة عن "توجهات" ولن تقر إلا بعد التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال وزير المالية الفلسطينى الدكتور نبيل قسيس إن السلطة الوطنية دخلت العام الجديد 2013 بمتأخرات ومجموع الدين العام يبلغ حوالى 85. 3 مليار دولار.
على صعيد المساعدات الخارجية، أوضح أن السلطة الفلسطينية تتوقع مساعدات مماثلة للعام 2012 (800 مليون دولار)، إضافة إلى 200 مليون دولار مساعدة أمريكية جمدها الكونجرس العام الماضي.
وتابع "سنسعى للحصول على المزيد من هذه المساعدات وبالقدر الذى ننجح فيه بالحصول على المزيد من هذه المساعدات ستكون الحاجة أقل إلى الإجراءات فى ضغط الإنفاق".