ترجيحات بإصدار "ملحق" لموازنة السلطة الفلسطينية حال إتمام المصالحة

رجح وزير المالية الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس إصدار "ملحق" للموازنة العامة للسلطة للعام الجاري لمواجهة أي كلفة مالية محتملة في حال إتمام المصالحة الوطنية، منبها إلى أن إتمامها سيفرض استيعاب الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة في القطاع على مدى خمس سنوات.
وكشف قسيس في تصريحات نشرتها صحيفة (الأيام) الفلسطينية المحلية اليوم الجمعة عن أن الموازنة العامة للعام الجاري تم إعدادها على أساس استمرار الوضع القائم، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام لم ينته.
وأضاف أن الهدف الأسمى والغالب على كل ما عداه هو تحقيق المصالحة، فهي مطلب وطني عام وعلينا ألا نضعها ثمنا لأي أمر آخر.
وأشار إلى أنه في عام 2009 تم إصدرا "ملحق" للموازنة لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009، وتعقد حركتا فتح وحماس بعد غد الأحد في القاهرة اجتماعا للتوافق على تشكيل حكومة فلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء بالحكومة بغزة زياد الظاظا فى وقت سابق إن فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة في قطاع غزة تبلغ نحو 149 مليون شيكل (40 مليون دولار).
وأوضح أن عدد موظفي الحكومة في غزة بلغ 42 ألف موظف و5 آلاف يعملون تحت بند التشغيل المؤقت.
من جانب آخر، قدر وزير المالية الفلسطيني موازنة عام 2013 بنحو 6ر3 مليار دولار، يصل العجز الجاري فيها (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية) إلى 375ر1 مليار دولار، يتوقع أن يتم تغطية مليار دولار منه بمساعدات من المانحين، ما يعني وجود فجوة تمويلية بقيمة 375 مليون دولار.
وأضاف أن السلطة تدرس عدة وسائل لتوفير قدر أكبر من المساعدات الخارجية، وزيادة الإيرادات العامة، بخلاف خفض النفقات .. مؤكدا أن الإجراءات المتداولة في إطار خفض الإنفاق ما زالت عبارة عن "توجهات" ولن تقر إلا بعد التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة.