أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3سنوات بدلا من سنة يمكن القائمين على إدارة الهيئة من وضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة لدفع العمل في مجال الاستثمار. وأضاف فهمى، في تصريحات خاصة ل " فيتو " أن هذ القرار ما هو إلا عودة لقانون الهيئة القديم رقم 284 لسنة 97 قبل إنشاء وزارة الاستثمار ثم جاء الوزير الأسبق محمود محيى الدين وعدل هذا القانون عام 2004 لتصبح مدة تعيين مجلس إدارة الهيئة سنة واحدة ويسمح بالتجديد وذلك وفقا لقرار جمهوري. وأوضح فهمى، أن هذا القرار أخذ موافقة مجلس الوزراء ولكن القرارات التنفيذية له لم تصدر حتى الآن ووفقا للدستور الجديد والتعديلات الأخيرة مجلس الوزراء هو المعين بإصدارها بدلا من رئيس الجمهورية. وقال فهمى: إن مجلس إدارة الهيئة الجديدة يتكون من 9 أعضاء "النواب رئيس الهيئة ثم النواب الثلاثة له، وأعضاء مجلس الإدارة والذين يأتى على رأسهم المهندس حسن صبور، رانيا المشاط، الدكتور شريف سامى، الدكتور أحمد سمير الصياد، كامل مجدى صالح، طارق توفيق زكريا مشيرا إلى أن ننتظر تعيين النائب الثالث لرئيس الهيئة الذي يحدد اختصاصاته الوزير وفقا لقرار جمهوري.