في دفاتر الحكومة 21 ألف عاهرة و9 آلاف قوّاد.. إجبار «القُصّر» على ممارسة الدعارة يتحول من جناية إلى جنحة و2013 لم يشهد سوى حالة ضبط واحدة.. قانون حماية الآداب «عاجز».. والمتلبس مع عاهرة يعامَل كشاهد

الحديث عن قضايا الآداب ومافيا الأعمال المخلة في مصر، يشبه الدخول في حقل ألغام خصوصا أن هذا النوع من القضايا لا يسيء إلى سمعة المتورطين فيه وحدهم، بل يؤثر على سمعة المصريين جميعا في الخارج وربما يتسبب لهم في مشاكل عديدة.. أيضا عمل الضباط المتخصصين في مكافحة هذه الجرائم له حساسية خاصة، ولا مجال لأى خطأ فيه..
«فيتو»، قررت فتح هذا الملف الشائك ورصد معدلات جرائم الشرف وأنواعها، وأشهر المناطق التي تنتشر فيها من خلال رؤية المسئول الأول عن حماية الآداب في مصر من الناحية الأمنية اللواء هشام الصاوى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث حماية الآداب، حيث كشف عن معدلات قضايا الآداب خلال فترة حكم الإخوان وما بعدها، والأساليب المستحدثة التي يلجأ إليها محترفو هذا النوع من الجرائم للهرب من رجال الشرطة، وأعداد المسجلين في مصر من الرجال والنساء، ومعدلات جرائم الإتجار في البشر والصعوبات التي تواجه الضباط أثناء مطاردتهم للمتهمين في هذه الجرائم..
في البداية، قال اللواء هشام الصاوي إن معدلات قضايا الآداب شهريا متباينة وتختلف من وقت لآخر.. ففى بعض الشهور خصوصا في الصيف يكون مرتفعا جدا، وفى شهور أخرى ينخفض المعدل بشكل ملحوظ.. وعلى سبيل المثال خلال شهر أغسطس الماضى تم ضبط (1493) من بينها 548 قضية تعرض لأنثى «تحرش»، و33 قضية فعل فاضح، و14 قضية تحريض على الفسق، و15 قضية دعارة وإدارة مسكن للأعمال المخلة واستقبال راغبى الحرام، فضلا عن مئات المخالفات في بعض المحال والملاهى الليلية.
وكشف «الصاوي» عن إحصائية مثيرة، حيث أكد أن الأرقام التي سجلتها الإدارة في جرائم الآداب شهدت تزايدا ملحوظا، حيث إن مصر يوجد بها 21.581 سيدة مسجلة آداب على مستوى كل المحافظات، كما يوجد 8761 رجلا مسجلا في هذه النشاطات، وهؤلاء من يتولون عملية تسهيل اللقاءات المحرمة بين الرجال والساقطات مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.. وللعلم فإن هذه الأرقام تتغير بسرعة كبيرة حيث تتم إضافة أسماء جديدة تقريبا كل يوم.. وعملية التسجيل تتم بعد ضبط ذات الشخص متلبسا بنفس نوع الجريمة أكثر من مرة.. أما إذا ارتكب هذا العمل مرة واحدة فلا يتم تسجيله وإنما تكون له ما يسمى ب «المعلومات الجنائية».
وانتقد الصاوي قانون حماية الآداب المصرى مؤكدا أن به بعض نواحى القصور، وفي حاجة إلى إدخال تعديلات عليه، فمثلا راغب المتعة المحرمة عند ضبطه متلبسا داخل مقر شبكة آداب لا يقع تحت طائلة القانون بل يتم التعامل معه باعتباره شاهدا لا أكثر ولا أقل، ويتم إخلاء سبيله فورا عقب تسجيل شهادته في المحضر.. أيضا بعض المسجلات من الساقطات يلجأن إلى حيلة ماكرة للهرب من المساءلة القانونية وهي تحرير عقود زواج عرفية على بياض ويحتفظن بها وعند مداهمة رجال المباحث للوكر، يتم وضع اسمى الساقطة ومرافقها في العقد باعتبارهما زوجين.. وفى تحقيقات النيابة تنتفى عنهما تهمة ممارسة الرذيلة لأنهما زوجان.. وهناك نظام «المرافقة»، وهو يعنى أن يمارس رجل وامرأة الحرام بانتظام وخارج نطاق الزواج بمقابل مادى، ولكن في أماكن خاصة وهنا لا يتيح القانون لرجل الشرطة اقتحام تلك الأماكن حفاظا على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.. الأهم من كل ذلك أن الأحكام التي توقع على المتهمين حتى في حالة ضبطهم متلبسين تكون ضعيفة، لأن الاتهامات الموجهة إليهم في الغالب تندرج تحت «الجنح» وليس الجنايات.
وتحدث اللواء هشام الصاوى عن ظاهرة الدفع بالقاصرات في هذا العمل بعد تزويجهن بعقود محددة المدة، مشيرا إلى أن لهن وضعا خاصا في القانون.. ففى حالة إجبارهن على ممارسة الحرام تحت أي مسمى، يتحول الأمر من جنحة إلى جناية ويطبق عليها قانون الإتجار بالبشر، لأن الفتاة في هذه الحالة تكون مجبرة على السقوط في مستنقع الرذيلة، وفى معظم الأحيان تتم هذه الجريمة تحت ستار الزواج سواء العرفى أو الشرعى محدد المدة، وفى كل الأحوال فإن الأب والأم أو ولى الأمر هو من يقع تحت طائلة القانون، أما الفتاة فيتم التعامل معها باعتبارها ضحية إذا أثبتت التحقيقات أنها أقدمت على هذا العمل مجبرة.. مضيفا بأن هذا النوع من الجرائم (الإتجار بالبشر) انتشر بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير في مناطق محددة أبرزها الحوامدية بالجيزة، غير أنه قل بعد الثورة بشكل ملحوظ.. ففي عام 2010 تم الكشف عن 5 شبكات لتزويج القاصرات، وفى 2012 تم ضبط 3 فقط، ومنذ بداية 2013 وحتى الآن لم يتم الكشف سوى عن قضية واحدة.
وبخصوص ظهور بعض الأساليب الجديدة لتسهيل ممارسة الدعارة بعيدا عن أعين العدالة، أكد اللواء الصاوى أنه بالفعل ظهرت في الآونة الأخيرة طرق ووسائل جديدة لممارسة الأعمال المخلة، الهدف منها هو الهرب من رجال الشرطة أو إخفاء النشاط الآثم.. يأتي في مقدمتها فكرة افتتاح مركز صحى للتخسيس أو العلاج الطبيعى، ولكنه في حقيقة الأمر يعمل في الدعارة.. حيث يدخل الزبون تحت ستار إجراء تدليك أو القيام بتمرينات رياضية، وتستقبله مجموعة من الفتيات يختار من بينهن واحدة ليمارس معها الحرام مقابل مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه، وفى أحيان أخرى تستقبل هذه المراكز الرجال والنساء راغبى المتعة مقابل مبالغ يدفعونها للقائمين عليها.
اللواء الصاوى شدد على أن جرائم البغاء الدولي من أكثر الملفات التي تؤرق عمل الإدارة، حيث توجد في الإدارة العامة لحماية الآداب إدارة خاصة تحمل اسم «النشاط الدولى».. عملها الأساسى هو متابعة الفتيات والسيدات اللاتى يسافرن إلى الخارج للعمل في الدعارة، وتعمل على ضبطهن وإعادتهن للتحقيق معهن في مصر بالتنسيق مع الإنتربول الدولى، وفى ذات الوقت تعمل على منع خروجهن من البلاد أساسا، ويتم ذلك عن طريق تتبع ومناقشة المتهمات اللاتى يتم القبض عليهن لمعرفة أسماء زميلاتهن اللاتى تمكنّ من السفر والدول التي يعملن بها.. وحتى تمارس الإدارة عملها على الوجه الأكمل، منحها القانون الحق في وضعهن على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المختلفة، وكذلك وضعهن على قوائم المنع من السفر.. ومؤخرا تم ضبط 3 شبكات بغاء دولى.. الأولى تضم ست فتيات كنّ يمارسن نشاطهن في إحدى دول الخليج، وتم الكشف عن هذه الشبكة عن طريق إحدى العضوات، تم رصدها وضبطها في مطار القاهرة الدولى.. والثانية متخصصة في تزويج القاصرات وتسفيرهن للخارج، وتضم ست فتيات أيضا.. أما الشبكة الثالثة فتمارس نشاطها في مصر وتضم ساقطات من مختلف الجنسيات.
كما أكد اللواء الصاوى على أن انتشار المواقع الإباحية ومواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك ساهم بشدة في زيادة شبكات الآداب، واستغلها البعض في استقطاب الساقطات أو اصطياد الزبائن من خلال الإعلان على بعض المواقع أو المنتديات.. وفى بعض الأحيان يستغلها البعض في الانتقام كأن يضع شاب صورة فتاة وتليفونها في موقع مخل باعتبارها راغبة متعة، وهذا النوع من التحريض على الفسق أو التشهير يصعب التعامل معه وضبطه ويحتاج إلى وقت طويل وتقنيات فنية متطورة، ورغم ذلك نجحنا في ضبط العديد من جرائم الآداب الإلكترونية، ومنها القبض على فتاة أجنبية أعلنت عن نفسها على الإنترنت، وتواصل معها أحد المصريين واتفقا على المقابل المادى، وقبل وصولها بأيام اكتشفنا الأمر، وتم اتخاذ كل التدابير الأمنية وألقى القبض عليها في أحد الفنادق الشهيرة وتم ترحيلها إلى بلدها.