أبو شادي: 20 عائلة تحتكر الأسواق وماحدش قادر عليها

* كرسى وزير التموين مكتوب عليه "متهم" وتحملت أزمات غيري
* دخل المواطن لا يكفي لشراء كيلو بامية.. طيب هو أنا المسئول عن الغلاء؟
* أنا كنت أبني في ملك غيري وألعب ماتش بلا أدوات
* هو فين الانضباط الأمني علشان أفرض تسعيرة جبرية؟
* رقابة الأسعار في مرحلة "كى جى ون" وحرية السوق غلت يد الأجهزة الرقابية
* نحتاج شعبًا يراقب شعبًا ولابد من وجود الضمير
* أدواتي ذهبت في زمن المجاملة إلى وزارات ثانية
* التسعيرة الاسترشادية "توافقية" وتعرضت بسببها للهجوم حتى اليوم
* لا أريد الضحك على المواطنين ولا على نفسى لأن أحدا لا يحترم القانون
* أنا رجل من البسطاء أتناول لحوم الجمعيات الاستهلاكية مثل عامة الشعب
* أزعل عندما لا يحصل المواطن على حقه أو لا يصل جهدنا للناس
* القمح يكفى حتى 18 مايو القادم ونستورد 70% من احتياجاتنا
* السوق لم ينضبط منذ السبعينيات والمجتمع التجاري "مزقطط ويعمل اللى هو عاوزه"
* الأسعار زادت والمصريون يواجهون ضغوطًا وتحديات ومقاومة
* صرف مقررات البطاقات التموينية من السوبر ماركت "تفكير خارج الصندوق"
* أنا أول وزير اعتذر للشعب عن كوارث حكومة الإخوان
* ربط توزيع الخبز على البطاقات وللمواطن الحق في تحديد ما يريده من الأرغفة
قبل 20 ساعة بالتمام والكمال من إعلان د. حازم الببلاوي استقالة حكومته، كان الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ضيفا على "فيتو"، لم يكن في حديث الرجل أي مؤشر على أن هناك تغييرا وزاريا قادما أو وشيكا، بل كان يتحدث عن المستقبل، لكن حديثه تضمن إيماءات وإيحاءات بكشف حساب وكأن عقل الرجل الباطن يعلم أن الحوار سيكون أشبه ب "صحوة الرحيل"، وغادر الرجل منصبه، المؤكد أن رحيله أعطى الحوار ثراء باعتبار أنه الأخير له كوزير.
أبو شادي الذي لم يكن يعلم وهو يتحدث عن المستقبل أنه سيكون خارج التشكيل الوزاري تحدث خلال الحوار حول ملفات الدعم بمنتهى الشفافية وكشف عن أنه ورث تركة ثقيلة من حكومة الإخوان بسبب نقص الاحتياطي الإستراتيجي من القمح الذي لا يكفى استهلاك البلاد لإنتاج الرغيف المدعم سوى شهرين بجانب العجز في مقررات السلع التموينية للبطاقات ليتقدم باعتذار إلى الشعب الذي قام بثورتين رغم كونه غير مسئول عما حدث، لكنها الشفافية والوضوح في إعلان الحقائق أمام الرأى العام.
وأوضح أبوشادى في حواره عددا من الحقائق حول بقاء الدعم وملفات السلع الإستراتيجية ومنظومة الخبز والمخابز الآلية والمليونية والمقررات التموينية وربط الخبز على البطاقة والأسعار والاحتكار وحماية المستهلك وانضباط الأسواق وغيرها من الملفات الساخنة في آخر حوار تنفرد به "فيتو" مع وزير التموين السابق:
- ما التحديات التي واجهتموها في ملفات السلع الإستراتيجية بعد رحيل حكومة الإخوان؟
عقدت مؤتمرا صحفيا في الأسبوع الأول من تقلدي منصبي بالوزارة طبقت فيه الشفافية والمصارحة، فاكتشفت مشاكل موروثة من الحكومات السابقة منها أن الأرصدة الإستراتيجية من السلع لا تكفي، ولأول مرة ووفقًا لسياسة الحكومة أعتذر للشعب مع أننى لست المسئول عن ذلك، وتعهدت بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية منذ هذا التاريخ، لأن مصر تستهلك 10 ملايين طن من القمح للرغيف التمويني والمخزون لا يكفى شهرين وكله من القمح المحلي بعد وقف استيراد القمح لمدة 4 أشهر.
- ما هي اَليات التموين في شراء القمح؟
الوزارة تعلن بالاتفاق مع وزارة الزراعة أسعار التوريد وخطة التسويق للمحصول من المنتجين، وخلال ال 20 سنة الماضية فإن معدل التوريد من القمح المحلي يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 مليون طن، واحتياجاتنا 10 ملايين، ولابد من الرجوع إلى الاستيراد ووقفه 4 أشهر يؤثر بالسلب في عملية الشراء من البورصات العالمية ولذا لابد من توفير مخزون إستراتيجي، وخلال ال6 أشهر الأوائل استطعنا شراء 4 ملايين طن من مناشئ مختلفة وهذا راجع إلى أن حكومات ما قبل ثورة 25 يناير اتخذت قرارا بتحرير إرادتنا في مسألة شراء القمح لأننا في الماضى كنا نتعامل مع حكومات تخلط بين الاقتصاد والسياسة بالتدخل في شأننا وفرض شروط، ورفضت الحكومات هذه المبادئ وتقرر الشراء من البورصات العالمية طالما أننا نملك الفلوس دون أدنى اعتبار لجنسية البائع، ولكن حينما يتناسب السعر مع المواصفة يتم الشراء مما أعطانا مرونة واستقلالية في اتخاذ القرار لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
- كم تشترى مصر من القمح سنويا ؟
التموين يشترى 10 ملايين طن والقطاع الخاص 5 ملايين ليصبح الاستهلاك 15 مليونا ننتج منها 3.5 ملايين ونستورد 11.5 مليون طن.
- ماذا عن موقف الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية؟
القمح يكفى حتى 18 مايو القادم وتعاقدنا على السكر والزيت والأرز لصالح المقررات التموينية للبطاقات لمدة 3 أشهر كحد أدنى للمخزون الإستراتيجي.
- ماهى قصتك مع زيت تموين الإخوان؟
حول معالجتي لأزمة الزيت في مرحلة ما بعد حكم الإخوان، "كان الأهم أولا توفير الزيت باسترجاع حصة الفرد 1500 جرام بدلا من 920 على البطاقات التموينية لأنه سلعة إستراتيجية للبسطاء يتم حصوله عليها ب3 جنيهات للكيلو وأقل كيلو بالقطاع الخاص ب10 جنيهات، وألغيت زيت عباد الشمس الذي كان يتعامل فيه الإخوان لما له من مخاطر إستراتيجية، لأنه يتم استيراده من منشأين أمريكا اللاتينية ويستغرق شهرا لوصوله القاهرة مع التكلفة ومخاطر النقل والمنشأ الثانى البحر الأسود والبحار تتجمد فيها المياه لمدة 3 أشهر، أما مخاطره الاقتصادية فهو زيت يتطاير ولا يتحمل درجة الحرارة العالية ويفتقد الكثير من الفيتامينات والمعادن وصحيا لا يحتوى على أوميجا 3 ولذا تم استخدام زيت الخليط من فول الصويا وعباد الشمس لفوائده الصحية وعدم ترسبه على الشرايين".
- ماذا عن العائلات التي تحتكر الأسواق؟
التجارة الداخلية ذات طابع احتكاري عائلي متوارث هذا ما كسبته من تعاملي 40 سنة في هذا المجال في سوق الخضر والفاكهة في روض الفرج 20 عائلة منها عائلة سكر وآخرون يتوارثون المهنة ولا يسمحون بدخول أحد وعندما تم نقلهم إلى سوق العبور تحكموا في وكالات الخضر والفاكهة في مصر، نفس الوضع في سوق غمرة للسمك عائلة إسماعيل أبو غالى ومجموعة من 10 إلى 12 تاجرا يتوارثون المهنة (احتكار) وكذلك سوق مجزر السيدة زينب الذي أصبح بالبساتين 10 عائلات اعرفهم بالاسم منهم "بلحة" يتوارثون المهنة أبا عن جد وهم الذين يحددون سعر العجول والخراف على القهوة لربط السعر. وكذلك مصنع الموبيليا بمنطقة أم جهيو بالعجمى بالإسكندرية نجد رشاد عثمان ومعه 17 بالوكالة اعرفهم بالاسم من يريد العمل في هذه المنطقة لابد أن يكون من الباطن ولا بد من البيع بالأسعار التي يرغبونها.
وأحمد عز يتحكم في 65% من صناعة الحديد في مصر ووزارة العدل في أمريكا مثلا تسمح لرجال الشرطة بالتنصت على رجال الأعمال لكشف اتفاقيات الاحتكار، وفى مصر لا يحدث ذلك.
- ماذا عن إستراتيجية الارتقاء بمنظومة الخبز؟
نعاني من رغيف غير جيد لا يليق بشعب صاحب 7 آلاف سنة حضارة فالقمح نقطة البداية في تطوير المنظومة لأننا نسيئ معاملته بالفاقد الذي يصل إلى 10 إلى 20% لسوء التداول في شون ترابية وإسمنتية متهالكة تأكله العصافير ويتلوث بالأتربة والحشرات، والرغيف الجيد يبدأ من قمح جيد لأن الوضع الحالى مأساة.
- الأسعار يئن منها المصريون وترتفع بلا مبرر، وتحولت حرية السوق إلى فوضى فكيف المواجهة؟
الدولة لا تترك الاقتصاد ليغرق لكنها تتدخل بأدوات منها السياسة الائتمانية والنقدية والأجور والضرائب وغيرها لتحرك النشاط الاقتصادى، ومنذ السبعينيات وحتى الآن تركنا السوق بلا قيود ولم ينضبط والمجتمع التجارى "مزقطط ويعمل اللى هو عاوزه" والأسعار زادت والمصريون يواجهون ضغوطا وتحديات ومقاومة في إعادة التوازن للأسعار مرة أخرى، من أدوات الوزارة لمواجهة ذلك عمل تخفيضات لمدة 10 أيام تتراوح بين 10 إلى 25% في نهاية كل شهر لأهم 30 سلعة يحتاجها المواطن البسيط في حياته اليومية منها اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والمسلى والبقوليات والزيت والسكر والمكرونة وغيرها في شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات والشركتين العامة والمصرية.
- هل وزير التموين بلا أدوات ولا يملك سوى الرقابة حتى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تابعة لوزارة الاستثمار؟
أنا مثل من يبنى في ملك غيره، وراحت أدواتى في زمن المجاملة إلى وزارة ثانية وثالثة، فأنا وزير ألعب في ملعب بلا أدوات، ومع ذلك بدأت التنسيق مع وزارة الاستثمار المالكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكنت حريصا على إشراك شركتى الجملة العامة والمصرية لأن لهما منافذ توزيع في جميع عواصم ومراكز وقرى المحافظات لتوصيل السلع التموينية للبدالين.
- تعرضت لهجوم بسبب التسعيرة الاسترشادية هل من بديل لمواجهة الأسعار عوضا عنه ؟
اسمها استرشادية لكنها توافقية اجتماعية وتعرضت بسببها للهجوم حتى اليوم لأن الناس لا تتفهم أننى لا أستطيع فرض تسعيرة جبرية، فالسوق لا يتحملها ومن يطبقها في ظل الانضباط غير الأمني في الشارع المصري؟، فهناك صعوبة في تطبيقها ولا أريد أن أضحك على المواطنين ولا على نفسي لأننا في ظل ظروف لا تجعل أحدا يحترم القانون فنحن ما زلنا نراقب الأسعار ولكن في مرحلة " كى جى ون"، وانضباط السوق والتسعيرة إحدى الأدوات.
- متى يتم ربط الخبز على البطاقة التمويني ؟
عندما يصل إلى المرحلة الآلية كاملة والمجتمع المصرى لا يحب القيود، وممكن واحد من المواطنين يقول لا أريد 3 أو 4 أرغفة وأنا شخصيا كنت أتناول 4 أرغفة في الوجبة الواحدة في فترة من الفترات، فالناس "تطلع همها في أكل العيش " ولن أقول للمواطن تاخذ كم رغيف لكنه يحدد هو الأرغفة التي يحتاجها وسيتم عمل 4 فئات تبدأ ب50 و100 و150 و200 قرش لشراء الخبز في اليوم، فلسنا في المجتمع المثالي ولكننا سنعمل هكذا، ومنظومة الخبز في بورسعيد وفرت نصف حاجة المحافظة من الدقيق، وسيتم تطبيق المنظومة بعد ربط الخبز على البطاقات.
- الأجهزة الرقابية متهة بالباطل في قضية الأسعار لماذا؟
أنا تربيت داخل أجهزة رقابية وحرية السوق غلت يد الأجهزة بعد العرض والطلب والمواطن يقول الغلاء ودخله لا يمنحه الحصول على كيلو بامية ولست المسئول عن دخله ولا غلاء السوق، فنحن ملكيون أكثر من الملك ولابد من الاستقرار الاقتصادى بين العرض والطلب والفلوس في يد الدولة والأفراد لا تتناسب مع المعروض من السلع والخدمات لإحداث توازن منعا للتضخم.
- رئيس الشعبة العامة للمخابز أعلن أن متأخرات حوافزهم لدى وزارة التموين 1.6 مليار جنيه ما الحقيقة؟
لهم أقل من مليار حصلوا على 400 مليون و150 في مرحلة ثانية وباقى لهم أقل من 600 مليون سيتم بحثها مع وزير المالية لصرفها مرحليا وكل صاحب حق لابد أن يأخذه ولن نتأخر وكذلك البدالين التموينيين.
- مفتشو التموين مهددون بالانقراض فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فماذا أنتم فاعلون؟
لدينا 13 ألفا و500 مفتش تموين منوط بهم رقابة 25 ألف مخبز و25 ألف بدال تمويني و3 آلاف مستودع بوتاجاز ومن 5 إلى 10 آلاف منشأة تجارية في كل مدينة نحتاج شعبًا يراقب شعبًا وعملية الرقابة وحدها لا تكفى ولابد من وجود الضمير وخاطبت التنظيم والإدارة لطلب عناصر شابة فأرسلوا لنا مجموعة من الحاصلين على البكالريوس والليسانس.
- هل صرف مقررات البطاقات التموينية من السوبر ماركت بما يعادلها من السلع الغذائية تحول من الدعم العيني إلى النقدي؟
ليس تحولًا من الدعم العيني إلى النقدي ولكنه تفكير خارج الصندوق ليشتري المواطن حاجته بمزاجه فمن لا يريد زيت وسكر التموين يصرف البطاقة من محل السوبر ماركت بما يعادل قيمته من السعر الحر، والتجربة تتم في الإسماعيلية وهذه مهمة العدالة الاجتماعية وتتم في كل دول العالم لكن مع الحرص بمراعاة مصلحة 25 ألف بدال تموينيى لأن هناك بعض المواطنين خط عمرهم الارتباط بالبقال لأن بعضهم يحرص على كم المقررات التموينية وليس الجودة ولن نتخلى عنهم وإذا كانوا هم البسطاء فأنا اعتبر نفسي من البسطاء.
- قلتم إن كرسي وزير التموين مكتوب عليه «متهم»؟
إذا لم تزرع وزارة الزراعة فأنا المتهم، واذا لم يضخ البترول منتجاته فأنا المتهم، رغم أننى ليس لى علاقة بهم، لو الطماطم فيها مشكلة من المسئول أنا أم وزير الزراعة، وعندما تكون الأسماك فيها مشكلة فهى تخص وزارة الزراعة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكن نكمل بعضنا بعض مثل ضبط قضية الأسماك السامة بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
- ما الذي يخشاه الوزير وهل يأكل لحوم الجمعيات؟
ازعل عندما لا يحصل المواطن على حقه أو منطقة تعانى من شىء أو جهدنا لا يصل إلى الناس وأسعد عندما يقول لى أحد الإعلاميين إن قرية كذا بها مشكلة أخاطب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة لإزالة أسباب الشكوى أو مدير المديرية وأتناول لحم الجمعيات الاستهلاكية كسائر المواطنين.