البحرين: الحبس 5 أعوام لمن ينضم ل«الإخوان» أو يقاتل بالخارج

على خطى المملكة العربية، حذرت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، المواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد بعد أنباء عن مشاركة بحرينيين في القتال بسوريا.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن الداخلية حذّرت من المشاركة في أعمال قتالية خارج البحرين "من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة".
وقالت إنه "أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف وذلك في إطار ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورّط بعض المواطنين في أعمال قتالية في الخارج".
وأشارت الوزارة إلى أنها "تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين".
وذكرت أن المشاركين في هذه الأعمال يخالفون المادة «13» من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها».
وأصدر وزير الداخلية أوامر ب"تكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة".
كما أمر ب"متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال" بالإضافة إلى "رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأعلنت الداخلية أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة بهذا الموضوع "بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات".
وقالت إنها ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.