دوري سينتهي عندما يسلم الرئيس المؤقت الراية ل "المنتخب".. المستشار علي عوض طباخ تشريعات الرئيس ل"فيتو": رئيس مصر الجاي هيكون "شغال عند الشعب "

* هناك وظائف تشترط الحصول على المؤهل العالي ومنصب الرئيس أولى بهذا الشرط
* منصور يدير مصر بضمير القاضي ويمارس عمله دون ضغوط من أحد
* نعم كنت مؤيدا للانتخابات البرلمانية أولا لكنها إرادة الأغلبية
* الدستورية عاشت فترة حزينة وعصيبة خلال حكم المعزول
* الفرق كبير بين مرسي ومنصور
* مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ينتظر تصديق "منصور"
* النظام الانتخابي ما زال محل دراسة جادة لتجنب شبهة عدم الدستورية
* رفضنا اقتراحات بأن نشترط إجادة المرشح الرئاسي للغة الإنجليزية
* الشروط الصحية للترشح للرئاسة تم تأويلها والطبيعي أن يكون الرئيس سليما 100%
* تحصين قرارات "العليا للانتخابات" يحقق استقرار منصب الرئيس
* عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء ليس حلا لمشاكلهم
* سنبدأ في تشريع تعديلات قانوني الحقوق السياسية والبرلمانية عقب الرئاسية
* نصوص الدستور سارية على الرئيس القادم ومن حق "المؤقت" الترشح للرئاسية
عقب ثورة 30 يونيو وتكليف المستشار عدلي منصور بإدارة شئون البلاد لحين انتهاء المرحلة الانتقالية ظهر اسم علي عوض - المستشار الدستوري للرئيس المؤقت - كأحد أبرز رجال القصر بل يكاد يكون المحرك الرئيسي والمصحح والمراجع لكل ما يصدر عن الرئيس "المؤقت" الذي جاءت به الأقدار للقصر الرئاسي.
المستشار علي عوض هو صديق قديم ل"منصور" أتى به الثاني ل"الاتحادية" للعمل كمستشار دستوري له، لكن على أرض الواقع أصبحت صلاحياته أوسع من ذلك بكثير، ولكن خلف الستار هو بمثابة "طباخ دستوري" محترف يراجع تشريعات مهمة يصدرها رئيس الجمهورية ومن مطبخه بالقصر تخرج تلك القوانين والتشريعات إلى النور.
يحمل "عوض" تاريخا حافلًا من المواقع القيادية في السلك القضائي والقانوني في مصر والوطن العربي كما ارتبط بمنصور بصداقة طويلة في العمل سويا بالمحكمة الدستورية العليا بالمملكة العربية السعودية، وهو الوحيد الذي يثق به "المؤقت" وصاحب أختام القصر.
"فجر" عوض عددا من المفاجآت في حواره ل"فيتو".
*هل تم تبكير الانتخابات الرئاسية أولا لشخصية بعينها وهي المشير السيسي؟
بالطبع لا، وجميع الحوارات التي عقدت بمقر رئاسة الجمهورية طالبت بتبكير الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، ووقتها طالب الرئيس منصور جميع الحضور بأن لا يضعوا شخصا معينا في مخيلتهم عند التصويت على الرئاسية أم البرلمانية، ومؤسسة الرئاسة كانت حريصة على اتخاذ القرار بناء على رأي الأغلبية، ويجب أن يعرف الجميع أن النصوص القانونية تضمن قواعد عامة مجردة والمسألة متروكة للشعب الذي يختار وأي تعديل كان نزولا على رغبة الشعب، فضلا على أن المشير السيسي لم يعلن في ذلك الوقت عن ترشحه أو التلميح بالترشح.
* وصف بعض خبراء القانون المسودة النهائية التي أرسلتها الرئاسة لمشروع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها غير دستورية، باعتبار أن المادة 97 حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، ما ردك؟
عقب طرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي تلقينا مقترحات كثيرة منها من كان يريد فتح باب الطعن في قرارات اللجنة، وأخرى رأت أن ظروف البلد لا تسمح بوجود طعون ومد الفترة الانتقالية لفترات أخرى لا نعرف مداها، فتم اللجوء إلى تحصين قرارات اللجنة سيرا على الدرب السابق على اعتبار أن نفس اللجنة السابقة هي التي تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيكون هناك الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها مستقبلا إدارة الانتخابات، والمشرع أخذ برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة، والتي طالبت بالإبقاء على تحصين قرارات اللجنة لاستقرار منصب رئيس الجمهورية خصوصا أن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن على كل قراراتها أمامها بذاتها، وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة ما يعني أن جميع قرارات اللجنة تستوفي الأشكال الطبيعية للتقاضي.
وفيما يتعلق بمخاوف مؤسسة الرئاسة من عدم دستورية عدد من المواد في القانون، فهم درسوا مشروع القانون جيدا، وتمت مراجعته بمواد الدستور الجديد، وإذا ظهرت أي ملاحظات أخرى أو أثارت أي جهة ملاحظات سيقومون بمراجعتها.
*هناك انتقاد بسبب شرط المؤهل العالي لأنه يحرم النقابيين والعمال والفلاحين من الترشح؟
وضعنا هذا الشرط من أجل أهمية وحساسية المنصب، وهناك وظائف تشترط الحصول على المؤهل العالي، فالأولى للمنصب الأعلى في الدولة أن يكون المرشح له حاصلا على مؤهل عال فضلا عن أن هناك اقتراحا أرسل إلينا بأن نشترط على من يتقدم أن يجيد لغة أجنبية لكننا تجاوزنا عن هذا، وشرط المؤهل العالي عادي.
*وماذا عن اشتراط سلامة الحالة الجسدية والنفسية؟
هذا الشرط تم وضعه استجابة لمقترحات عديدة وردت للجنة ولكن تم تأويلها، وهي ليست بالصورة السيئة التي يتم تداولها، والطبيعي أن يكون الرئيس سليما 100% لكنه قد يتعرض للإصابة بأمراض معينة لا تكون حائلة بين أداء مهام عمله، لذلك ذكرنا أنه لا يكون مصابا بمرض ذهني أو بدني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية؛ حيث تمت إضافة جملة في نهاية المادة "1" تقول: "ولا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية".
*ولماذا تم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي؟
جاء ذلك لإشراك المواطنين والأساتذة المتخصصين في مشروعات القوانين التي تقوم بإعدادها الرئاسة، فهذا إلى حد ما يحقق المشاركة الشعبية التي كان يقوم بها مجلس النواب حال وجوده، وهو الهدف من طرح المشروع للحوار المجتمعي حتى يخرج القانون متوافقا مع الرغبات القانونية أو الدستورية أو الشعبية ثم يخرج القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد تلقي مقترحات عليه حتى تكون دراسته متكاملة في ضوء القانون السابق، وفي ضوء النصوص الجديدة في الدستور، وهو ما يمنع وجود شبهة عدم الدستورية في حال صدور القانون أو يوجد تعارض بين نصوص القانون والدستور، وفي نفس الوقت يلبي أي مقترحات جديدة لمشروع القانون.
*من أكثر شرائح المجتمع مشاركة في الحوار المجتمعي على المشروع؟
المواطنون العاديون، وهذا دليل على أن الشعب المصري أصبح واعيا بعد ثورتين عظيمتين قام بهما في 25 يناير و30 يونيو؛ حيث حرص المواطن على المشاركة في إعداد القوانين وأن اهتمامه ليس منصبا فقط على الشأن العام أو السياسي لكن أيضا بالشأن القانوني.
*هل اقتصرت مسودة مشروع القانون عليكم وعلى الرئيس "منصور" فقط؟
استعنت بزملاء من الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الذين يشغلون في ذات الوقت أعضاء في لجنة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وكنت حريصا تماما على إبعاد أعضاء اللجنة عن المشاركة في إعداد المشروع حتى أرفع عنهم الحرج عندما تعرض عليهم المسألة؛ لأن منهم عضوين في المحكمة الدستورية.
متى يكون لدينا رئيس منتخب؟
هذا يتوقف على بداية فتح باب الترشح والقانون الذي حدد مواعيد لعدد من الإجراءات المتعلقة بالانتخابات منها فتح الباب للترشح ثم الاعتراضات على المرشحين، واللجنة هنا ملتزمة بالفصل في الاعتراض خلال مدة معينة ثم إعلان القائمة النهائية والتظلم عليها، فإذا لم يكن هناك اعتراض أو تظلم سيكون هذا الوقت غير موجود واللجنة تبدأ عملها مباشرة، فضلا عن أن اللجنة تعمل الآن بقصر الأندلس وتنتظر تصديق الرئيس على مشروع القانون.
*بماذا تنصح الرئيس المقبل؟
أعتقد أن رئيس الجمهورية المنتخب سيكون حريصا جدا على تغليب المصلحة العليا للبلاد؛ لأنه سيأتي بعد ثورتين عظيمتين، وعليه أن يعي جيدا أنه "شغال عند الشعب"، ويجب أن يعلم أن المصريين لن يقبلوا بفرعون جديد، وعليه أن يستعين بكل الخبرات الموجودة في البلد، فضلا عن الاهتمام بالملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية للوصول إلى أفضل درجة من الأمن والأمان وعبور المرحلة الاقتصادية الحرجة.
*هل انتهيت من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية؟
إن شاء الله قريبا جدا عقب الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية سنبدأ في تشريع تعديلات قانوني الحقوق السياسية والبرلمانية.
*هل تم حسم النظام الانتخابي بعد أن تم مناقشته في حوارات الرئيس المجتمعية ؟
لا.. حيث طالب العديد من المشاركين في الحوارات المجتمعية التي عقدتها رئاسة الجمهورية تطبيق النظام الفردي المطلق، وجزء من هذه الحوارات طالب بتطبيق النظام المختلط، وهذان الأمران محل دراسة حتى الآن ولم يحسم النظام الانتخابي الجديد لا سيما أن هناك نصوصا دستورية تحدثت عن تمثيل مناسب للمرأة والعمال والفلاحين، فكيف يتم التوافق بين ما يتطلبه الدستور وما يمكن تطبيقه، وما زال الأمر محل دراسة جادة حتى لا يتم إصدار قانون به شبهة عدم دستورية وكان لدي أمل أن يحسم الدستور النظام الانتخابي.
* كانت لك تصريحات من قبل مؤيدة للبرلمانية أولا ؟
نعم كنت مؤيدا للانتخابات البرلمانية أولا لكن رضوخا للرأي الغالب لمعظم القوى السياسية والحزبية والشبابية والعمال والفلاحين التي طالبت بإجراء الرئاسية أولا، وبالتالي الرئاسة خضعت لهذ الاختيار.
* ما مصير الفريق الرئاسي إذا تم إجراء انتخابات رئاسية جديدة ؟
عن نفسي أقبل العمل في أي مكان لخدمة البلد، وأنا لا أعرض نفسي؛ حيث أقوم بتأدية عملي مع الرئيس عدلي منصور، وإذا سلم الراية لرئيس جديد فدوري انتهى.
* هل تتدخل جهات سيادية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قرارات الرئيس؟
الرئيس الحالي يمارس عمله دون أي ضغوط من أحد فيما عدا ضغوط البلد نفسها؛ حيث يعمل منصور بضمير القاضي الذي يقرأ كل ما يعرض عليه، ويتخذ القرار المناسب بحكم الضمير والقانون والمواطن المصري، ولم يحدث أي تدخل في العمل حتى التشريعات التي تأتي من القوات المسلحة تأخذ طريقها الطبيعي مثلها مثل باقي التشريعات.
*ما تقييمك لفترة حكم "المعزول" مرسي؟
شعرت مثل معظم المصريين باعتداء على القضاء وحصار المحكمة الدستورية التي تعرضت في هذا الوقت لهجوم كبير لم تشهده في تاريخها من قبل، وظهر ذلك في محاصرتها في مشهد أدانته منظمات قضائية عالمية، وأرسلت بعض هذه المنظمات خطابات شديدة اللهجة إلى "مرسي" تضامنا مع المحكمة الدستورية ورفض ما تتعرض له في هذا الوقت وبكل أسف هذه كانت فترة حزينة على المحكمة الدستورية، ووصل الأمر إلى اتهام المحكمة بالتزوير وكانت فترة عصيبة والحمد لله أنه تم التخلص منها وعادت المحكمة مرة أخرى إلى عظمتها وأداء دورها الطبيعي في مراقبة صحة القوانين من الناحية الدستورية.
*بما تفسر غياب دولة القانون في مصر ؟
أعتقد أن الخطوات التي صنعها الرئيس منصور بدأ يشعر بها المواطنون، وهي خطوات لإعادة دولة القانون واحترامه، وبإذن الله المنظومة تستكمل قريبا.
*ما تقييمك للرئيس "منصور"؟
الجميع شاهد الفرق والشعب يشعر بالراحة والصدق في أحاديث الرئيس، ويعرف كيف يصل إلى الهدف بأقل قدر من الكلمات والجميع يحترمه ويحبه.
*هل يعتزل الحياة السياسية والقضائية؟
أتمنى أن يعود إلى المحكمة الدستورية وبالنسبة للعمل السياسي القرار بيده وحده.
*هل تدرس قرارا بقانون لإنشاء مفوضية للشباب؟
الأمر خارج تخصصي ومكلف به زميل آخر، وعندما تتبلور الفكرة والتصور النهائي ويتم عرضه عليّ في نصوص سندرسها.
*ما تعليقك على العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا؟
الشعب المصري قادر على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، والمسلمون والمسيحيون نسيج واحد ضد الجماعات المتشددة، وما يحدث لن ينال من عزيمة وإصرار الشعب المصري العظيم.. مصر أقوى من الإرهاب، ونحتاج إلى تكاتف جهود الجميع والعمل للعبور نحو الأمن والاستقرار والتقدم للبلد المحفوظة بالعناية الإلهية ومؤسسات الأزهر والكنيسة بعيدا عن جماعات الدم والخراب.
برواز1
تسليم راية البلد
حول تفسير البعض للمادة 160 على أساس أنها لا تسمح للرئيس المؤقت بالترشح للانتخابات الرئاسية، قال المستشار علي عوض: "دعنا نعود لنص المادة الذي يقول: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وإذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة"، والوضع الحالي نتيجة ثورة شعبية لا ينطبق على الرئيس عدلي منصور ولكنه ينطبق على الرئيس الجديد المنتخب بعد الدستور، وجميع المواد الخاصة برئيس الجمهورية بالدستور الجديد تنطبق على الرئيس المنتخب الجديد، ويجوز للرئيس عدلي منصور الترشح لكنه أعلن أنه لن يترشح واكتفى بفترة حكمه الانتقالية وخدمة البلد في المرحلة الحرجة، وأعلن أكثر من مرة أنه يؤدي دوره لحين تسليم راية البلد لرئيس منتخب.
برواز 2
أسلوب احتجاج خاطئ
في تفسيره لعزوف الشباب عن المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور، قال مستشار الرئيس منصور: البعض يرى أن ذلك عزوفا والآخر يراه مشاركة، ومن شاهد الموقف عن قرب يستطيع أن يرى مشاركة فعالة في عدد كبير من المحافظات ولكن هناك بعض الشباب كان لديه اعتراضات على قانون معين أو أوضاع لا تنال رضاه فامتنع عن المشاركة، وفي حال اعتراضي على بعض التصرفات وموافقتي على ما ورد في الدستور ليس معناه هو عدم المشاركة في خطوة مهمة على طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي تبدأ بإقرار دستور حتى وإن سلمنا بعزوف الشباب؛ بسبب بعض الاعتراضات، وهناك مشكلات كبيرة في البلد، ولا بد أن يعي الشباب أنه أصبح له دور في البلد، وإذا كان هناك معوقات يجب مواجهتها بطرح حلول لا العزوف عن المشاركة في استفتاء دستوري أو استحقاق انتخابي، والشباب أصبح له صوت منذ ثورة 25 يناير، وحلم الشباب الأفضل ولا بد من استمرارية وجوده، والرئيس منصور مؤمن جدا بدور الشباب وأي رئيس مقبل لن يتجاهل دورهم؛ لأنهم أمل البلد، وإقصاؤهم يعني عدم وجود مستقبل ولا بد أن يتكاتف الجميع تحت سقف المصارحة.