«إقالة وليس استقالة».. مصادر مسئولة: استبعاد جميع وزراء «جبهة الإنقاذ».. «الطابور الخامس» بحكومة «الببلاوي» سيعاقب بعد التحقيقات.. استمرار «إبراهيم وفهمي وزعزوع وجلال».. و«محلب»: قبلت المهمة الجديدة

قالت مصادر مسئولة إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، «أقيلت ولم تستقل»، مضيفة أن التعديل الوزاري كان موجودًا على مكتب الرئيس المؤقت عدلي منصور منذ فترة، وأن هناك عددًا كبيرًا من الوزراء الذين أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة التغيير، نظرًا لقصورهم في أداء الملفات المسندة إليهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاستقالة جاءت محاولةً لتجميل وجه الوزراء المثبت في حقهم تجاوزات أثناء تعاملهم مع الأوضاع المضطربة في مصر.
وأوضحت أن الوزراء يقومون حاليًا بتسيير الأعمال إلى حين الانتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة وزير الإسكان الحالي إبراهيم محلب، لافتةً إلى أن «طاقم الطابور الخامس في حكومة الببلاوى ليسوا محصنين ضد التحقيقات، وكل من ارتكب جرمًا بحق الوطن وتهاون في إدارة ملفه الوزاري سيعاقب»، بحسب المصادر.
وأكدت أن الوزراء المحسوبين على جبهة «الإنقاذ الوطني» هم أبرز الوجوه التي ستغيب عن الحكومة المقبلة، مشيرة إلى إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضع «الأمن على رأس أولوياتها»، ومن المرجح أن يرأسها المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة.
وأضافت أن سبعة وزراء على الأقل سيستبعدون من التشكيلة الجديدة، منهم وزير العدالة الانتقالية، ووزيرة الصحة، ووزير التعليم العالي، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير القوى العاملة.
ورجحت استمرار المشير عبد الفتاح السيسي في موقعه وزيرا للدفاع «إلى أن يحين موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة، وعندها يستقيل حتى يمكنه الترشح، في حال رغب في ذلك».
وأشارت إلى أن «الاتجاه الغالب حاليا أن يجري الاحتفاظ بعدد كبير من الوزراء الحاليين، أبرزهم نبيل فهمي وزير الخارجية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة، وربما يستمر أيضا وزير المالية أحمد جلال».
من جانبه، قال «محلب» إنه قبل بهذا التكليف، وأنه اجتمع مع الرئيس عدلي منصور لمناقشة الملامح الأساسية للتشكيل الحكومي الجديد، لكنه لم يحدد موعدًا لإعلان تشكيل الحكومة، ولم ينف الإبقاء على أغلب الوزراء في مناصبهم.