السعودية تصدق على اتفاقية "الحد الأدنى لاستخدام سن العمالة"

صدقت المملكة العربية السعودية، اليوم على الاتفاقية رقم "138" الصادرة من منظمة العمل الدولية المعنية " بالحد الأدنى لاستخدام سن العمالة "، وقد وقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن جانب المنظمة مديرها العام جاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني الذي سيدأ أعماله غدا.
وتعد الاتفاقية الصادرة عام 1973 "صك عام" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعليا على عمالة الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للحدث.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أبريل الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.
وبحسب بروتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق.
ووفقا للبيان الصادر من وزار العمل السعودية، أن السعودية ستلتزم بوضع حد أدنى لسن الاستخدام وهو 15 عاما، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14 - 18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.
واستعرض جاي رايد خلال اللقاء خطته لتطوير منظمة العمل الدولية التي زاول عمله فيها منذ أكتوبر من العام 2012 كمدير للمنظمة خلفا لخوان سومافيا، حيث ناقش رايدر مع وزير العمل السعودي سبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة التي يزورها رايدر في طليعة الدول العربية على جدول زياراته.