حقيقة عودة «القرضاوي».. «حمد» يتحدى «تميم» ويأمر بعودة «مفتي الجزيرة» لمنبر الدوحة.. الأمير الوالد لنجله: «الإخوان» أهم من الخليجيين.. وإنذار أخير لقطر: إما إسكاته أو تجميد عضويتكم ب«التعاون الخليجي»

ظهر الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، مرة أخرى في خطبة الجمعة أمس، بمسجد عمر بن الخطاب في الدوحة، ليواصل استفزازه لدول الخليج رغم تعهدات قطرية أخيرة بإسكاته استجابة لمطالب خليجية صادرة خاصة عن السعودية والإمارات التي تهجّم عليهما في خطب سابقة.
ونفى «القرضاوي»، أن يكون تغيّب بسبب ضغوط مورست عليه، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى «نزلة برد ألمت به ومنعته من اعتلاء المنبر ثلاثة أسابيع متواصلة».
وقالت مصادر في الدوحة لصحيفة «العرب» اللندنية، إن الأمير «تميم» سعى إلى منع «القرضاوي» من الصعود على المنبر خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن «الأمير الوالد» الشيخ حمد بن خليفة أرجع «القرضاوي» إلى الخطبة في تحد لسلطات ابنه، مضيفة أن الأمور خرجت فعلا من يد الأمير «تميم» وأصبحت الملفات الأساسية بيد الحرس القديم المرتبط بوالده.
وأشارت المصادر، في تصريحات للصحيفة المقربة من دوائر الحكم في السعودية والإمارات، إلى أن «الأمير الوالد» اتهم ابنه بأنه ضعيف في مواجهته للخليجيين، وأنه ما كان عليه أن يتعهد بأي شيء، مؤكدًا أن «الإخوان» أهم من الخليجيين وأن عليه أن ينتظر فسيسلمونه ما هو أهم من قطر، في إشارة إلى حلم قديم لدى الشيخ حمد بأن يدعم هيمنة الإخوان على ثورات «الربيع العربي» ليصير المتحكم في المنطقة بواسطتهم.
وكشف مصدر في الرياض، عن أنه من المنتظر أن يطير قريبًا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إلى قطر لتسليم حكامه احتجاجا من قبل دول خليجية ضد ممارسات «القرضاوي»، وتابع: «الزياني سيسلم القطريين إنذارًا أخيرًا بأن عليهم أن يلجموا القرضاوي، أو فلينتظروا قرارا بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون».
وكان «القرضاوي»، ألقى خطبة بتاريخ 24 يناير الماضي تعرض فيها للإمارات التي بادرت إلى استدعاء سفير قطر في أبو ظبي، فارس النعيمي، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته ب«تطاول» القرضاوي.
وقال مراقبون إن دول الخليج صبرت كثيرا على الدوحة، وأعطتها ما يكفي من الوقت كي تراجع موقفها من لعبة الرهان على الإخوان واستعمالهم في الإساءة لدول خليجية أو لمصر بحثا عن موقع إقليمي لا يمكن أن يتحقق لها نظرا لصغر حجمها ومحدودية تأثيرها.
وكانت صحيفة «العرب» كشفت في وقت سابق نقلًا عن مصادر سياسية سعودية، أن المملكة تستعد لاتخاذ إجراءات سيادية تتعلق بعلاقتها بجارتها الصغيرة قطر من بينها: إغلاق الحدود البرية ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، وتجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن السعودية، وتجميد اتفاقات تجارية جرى التوقيع عليها منذ عام 2006.