«انتفاضة الأطباء».. الجمعية العمومية تقرر تحويل وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة.. رفض قانون المهن الطبية.. إضراب جزئي يومي 26 فبراير و8 مارس للضغط على الحكومة.. وتشكيل لجنة لمتابعة المحبوسين

وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء بالأغلبية على تحويل الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة للجنة "آداب المهنة"، وطالبت الحكومة بإقالة الوزيرة.
كما قررت الجمعية العمومية عدم إعادة صياغة مشروع الكادر ورفض قانون المهن الطبية والمطالبة بالقانون الأصلي كما هو، بالإضافة إلى تنظيم إضراب جزئي بالمستشفيات يوم 26 فبراير الجاري بالتزامن مع إضراب الصيادلة والصيدليات، وكذلك تنظيم إضراب جزئي مستمر من يوم 8 مارس المقبل وتقديم استقالات جماعية وتشكيل لجنة قانونية من النقابة لمتابعة المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة برئاسة دكتور أحمد شوشة.
وطرد الأطباء المشاركون في الجمعية العمومية لنقابتهم، التي انعقدت اليوم الجمعة بدار الحكمة، طبيبًا دافع عن وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، وطالب زملاءه بعدم الهجوم عليها.
واعترض الدكتور رأفت بهاء الدين، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، على الهجوم المتواصل من زملائه على الوزيرة، وطلب منهم أن يركزوا في المطلبين الأهم وهما تطبيق الكادر وتأمين المستشفيات، قبل أن يهتف زملاؤه ضده: "اطلع بره اطلع بره".
وفي السياق ذاته، وقعت مشادات كلامية بين الأطباء وأعضاء مجلس النقابة، بعد اتهام الأطباء للمجلس بالتهاون والإهمال حيال وفاة عدد من زملائهم نتيجة الإصابة بعدوى "إنفلونزا الخنازير".
كما طالب أطباء آخرون بمناقشة ميزانية النقابة في الجمعية إلا أن أعضاء مجلس النقابة رفضوا ذلك وقالوا: إن المناقشة ستتم في الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس المقبل.
وأبدى عدد من الأطباء استياءهم من غياب الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، عن الجمعية، وتساءلوا: كيف تغيب المدافع عن حقوقنا في أول عمومية بعد تقديم استقالتها؟
أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن الحكومة أثبتت أنه ليس لديها نية في إصلاح المنظومة الصحية.
ولفت - في كلمتة أثناء الجمعية العمومية المنعقدة حاليا بدار الحكمة - إلى ضرورة البدء في جمع الاستقالات الجماعية المسببة.
وطالب بوضع وزارة الصحة أمام مسئولياتها الحقيقية ونقل الصراع الدائر بين الوزارة والأطباء إلى الصراع بين الوزارة والمرضى والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.
وأكد أن أي طبيب يجد خطأ بالمستشفى سوف يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام لفضح الإهمال ووضع تعليمات واضحة لكل من يخالف قرارات الجمعية العمومية.
وطالب بالمساواة بين الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة، كما طالب بالبدء في إضراب جزئي مفتوح في جميع المستشفيات.
استنكر أحد الأطباء المشاركين في الجمعية العمومية المنعقدة بدار الحكمة، اليوم الجمعة، استجابة الدولة لمطالب الشرطة بعد إضراب بعض أفرادها أياما قليلة، "في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مطالب الأطباء المرفوعة منذ سنوات".
وأضاف: أن الأطباء يعانون لسنوات طويلة والحكومة لا تستجيب لمطالبهم، ورغم ذلك فإن غيرنا تكفيه ساعات قليلة لتحقيق مطالبه، مشددا على ضرورة أن تكون الدولة عادلة في تحقيق مطالب جميع الفئات.
وقال الطبيب: إن جلوس الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، مع مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار، من أجل بحث مطالب الأطباء، معبر كذلك عن رفضه "مشاركة النقيب في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المهن الطبية بوزارة الصحة".
واقترح الطبيب الدخول في إضراب جزئي مفتوح يبدأ من غد السبت، لمدة أسبوعين، وبعده يتم الدخول في إضراب كلى مفتوح عن العمل.